متابعات
 

أصدرت المحكمة الابتدائية في محكمة الجنايات الدولية، أمس الخميس، قراراً بقبول الطلب المقدم من اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، حول تقديم مذكرة قانونية يتعلق بطلب المدعية العامة، فاتو بنسودا، فتح تحقيق في جرائم حرب أرتكبت أو ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ورحب المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج بهذا القرار الذي يعترف بأهلية المؤتمر وموقعه القانوني لتقديم المذكرة للمحكمة.

كما دعت اللجنة القانونية في المؤتمر جميع المعنيين من القانونيين والمختصين من الفلسطينيين وأصدقائهم في العالم إلى التعاون سوية في سبيل إثبات الحق الفلسطيني في المحاكم الدولية.

وكانت المحكمة استلمت 43 طلباً من دول ومؤسسات وأفراد، حيث رفضت طلبيين، وقبلت طلبات من 7 دول هي: ألمانيا والبرازيل وتشيكيا وهنغاريا وأوغندا وأستراليا والنمسا، إلى جانب منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية.

كما استلمت المحكمة طلبين من نقابة المحامين الفلسطينيين ونقابة المحامين "الإسرائيليين".

وفي حيثيات قرارها، ذكرت المحكمة أنها "نظرت في انتماء وخبرة وتجربة المنظمات والأفراد، وقامت بتقييم مختصر المذكرات التي ينوون تقديمها".

يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أشاد الأحد الماضي بـ "جهود" ما أسماها الدول الصديقة لمنع المحكمة الجنائية الدولية من فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين كألمانيا والتشيك اللتين طلبتا أن تكونا "صديقتا المحكمة" في الدعاوة المرفوعة ضد الاحتلال حول جرائمه في قطاع غزة.

وأضاف "إننا نناضل ضد هذا الإجراء ويجب أن أقول إنه يقف بجانبنا أصدقاء كثيرون من شتى أنحاء العالم انضموا إلى الولايات المتحدة في موقف ثابت إلى جانب إسرائيل".

وكانت بنسودا تقدمت في شهر كانون أول/ ديسمبر الماضي، بطلب للمحكمة الابتدائية للبت في موضوعين أساسيين وهما: أهلية فلسطين كدولة تحت القانون الدولي للتقدم بطلب الإحالة، ومناطق اختصاص المحكمة والتحقيق الجرائم في تلك المناطق.