لندن – بريطانيا
وقعت اللجنة القانونية في "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، توكيلاً قانونياً لمكتب محاماة في العاصمة البريطانية لندن، بهدف تقديم مذكرة قانونية حول الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، زياد العالول: إن المحكمة تسمح بإقامة دعوات سواء من شخصيات أو مؤسسات، وهذا لم يكن متاحاً في السابق.
وأوضح، في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أنه بناء على هذا المستجد، تم تقديم طلب باسم "المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج" لمقاضاة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
وبحسب العالول، فإن الطلب تضمن دعاوى حول: عدم شرعية الاستيطان والجدار، والقتل العمد، وتدمير الممتلكات وهدم البيوت، إلى جانب مصادرة الأراضي والاعتقالات، كاشفاً أن المحكمة ستبت في الطلبات المقدمة إليها الشهر القادم.
واعتبر العالول، أن قرار التحقيق في جرائم الاحتلال هو الخطوة الأولى تجاه محاسبة الاحتلال على جميع جرائمه ومخالفاته المستمرة للقوانين والشرائع الدولية.
وفي بيان للمؤتمر وصل بوابة اللاجئين الفلسطينيين نسخة عنه، أكد أن "فلسطين كانت وما زالت دولة ذات سيادة وأن الشعب الفلسطيني هو صاحب هذه السيادة على أرض فلسطين على مر الأزمان"، مشيراً إلى أن "هذه السيادة لا تنتفي ولا تنتقص بوقوع الاحتلال أو تغييب سلطة الفلسطينيين على أرضهم".
ودعا المؤتمر الشعبي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع تحقيقاتها في جميع جرائم الاحتلال في فلسطين، من بينها الاعتقالات الإدارية وخاصة للأطفال والنساء، ونقل المعتقلين خارج الأراضي المحتلة، والنفي والإعدامات خارج القانون والقتل العمد للمدنيين العزل والمتظاهرين، وقصف البيوت والمدارس والمستشفيات، والإعتداءات على أماكن العبادة والمصلين والصحفيين والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف..
كما طالب القيادة الفلسطينية باستثمار هذا القرار وملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في كل فلسطين، داعياً إلى تكثيف الجهود الفلسطينية في هذا الاتجاه وعدم الاكتفاء بشكوى أو تحقيق في جريمة واحدة من جرائم الاحتلال.
إلا أن الاحتلال الإسرائيلي، يعمل بشكل محموم لدى دول العالم، كيف يستميلها لصالحه في القضايا الموجهة ضده داخل المحكمة الجنائية الدولية، حيث بدأت فعلاً بعض الدول بالتجاوب مثل التشيك وألمانيا.
وكانت ألمانيا قدمت طلباً إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أمس الجمعة، بأن تكون "صديقة المحكمة" في الإجراءات المتعلقة بفحص صلاحية السلطة القضائية للمحكمة في النظر في قضايا متعلقة بقطاع غزة.
ويدعي الاحتلال أن لا أساس للدعاوى المرفوعة ضده من قبل السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير، لعدم اعتبار أن هناك "دولة فلسطينة ذات سيادة" يمكنها رفع الدعاوي، ومن هذا المنطلق تعمل دبلوماسية الاحتلال واللوبي الإسرائيلي داخل الدول الأوروبية لتحريض حكوماتها على الوقوف إلى جانب الكيان الإسرائيلي في المحكمة.
