فلسطين المحتلة
جدّدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل"، اليوم الثلاثاء 25 شباط/ فبراير، وهي أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية وفي الشتات، مع قيادة حركة المقاطعة (BDS)، إدانتها للتطبيع بكافة أشكاله، وعلى رأسه "التنسيق الأمني".
وكرّرت اللجنة في بيانٍ لها وصل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخة عنه، دعوتها "لتصعيد الضغط الشعبي السلمي من أجل التنفيذ الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، الداعية لفكّ الارتباط مع الاحتلال"، مُطالبةً "بحل لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي كرأس حربة في التطبيع الرسمي الفلسطيني مع الاحتلال والحركة الصهيونية".
ودعت أيضًا "كل من يشارك في أعمال هذه اللجنة أو غيرها من الأطر التطبيعية للتراجع علنًا عن التطبيع والاعتذار لشعبنا عن تلك المشاركة، تعزيزًا للوحدة الوطنية في وجه مخططات تصفية القضية الفلسطينية المرتبطة بمشروع نتنياهو-ترامب".
وقالت اللجنة: إن "شعبنا يعي تمامًا من مقاومته الشعبية الممتدّة لعقود ضد المشروع الاستعماري-الاستيطاني الصهيوني أن التطبيع يتناقض جوهريًّا مع نضالنا من أجل التحرر الوطني والعودة وتقرير المصير، ويعي خطورة التطبيع كذلك كسلاحٍ يستخدمه المستعمِرون [بكسر الميم] لاستعمار عقول المستعمَرين [بفتح الميم] لتذويب الهزيمة والقبول بالاستعمار كقدرٍ محتوم، وكجسر للتطبيع مع الأنظمة الاستبدادية العربية من المحيط إلى الخليج".
وأوضحت أن "إسرائيل ومجموعات ضغطها عالميًا توظّف التطبيع تحت شعار "لا تكونوا فلسطينيين/عربًا أكثر من الفلسطينيين/العرب أنفسهم" في حربها المفتوحة على حركة المقاطعة (BDS)لتقويض حركة التضامن العالمية الضخمة المنضوية في هذه الحركة".
وشدّدت على أن "حركة المقاطعة (BDS) كحركة تنطلق من المبادئ الأممية لحقوق الإنسان، ترفض بشكلٍ مطلق العنف والتهديد بالعنف في حل الخلافات في مجتمعنا، كما ترفض الهجوم الشخصي والتخوين، في المقابل، تشجع اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، الاحتجاج السلمي الفعّال ضد التطبيع الرسمي والأمني والاقتصادي والثقافي والنسوي والأكاديمي وغيره".
