فيينا – النمسا
وافق البرلمان النمساوي بالإجماع، أمس الخميس، على قرار مكافحة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) واعتبارها "لا سامية".
وجاء في القرار أن "البرلمان النمساوي يدين بشدة جميع أشكال اللاسامية، بما في ذلك اللاسامية المتعلقة بإسرائيل".
كما يدعو الحكومة إلى "مواجهة هذه التوجهات بحزم ومكافحة معاداة الصهيونية ووقف أي نوع من الدعم المالي أو غيره للمنظمات التي تروج لأفكار حركة المقاطعة BDS".
قرار يحتوي على "أكاذيب صريحة"
وتعقيباً على القرار، أصدرت حركة المقاطعة بياناً، اليوم الجمعة، أدانت فيه "القرار المعادي للفلسطينيين الصادر عن البرلمان النمساوي".
وشددت أن القرار "يحتوي على أكاذيب صريحة، ويتناقض مع القانون النمساوي والدولي، ويقوض المعركة الهامة ضد العنصرية الحقيقية المعادية لليهود".
ورفضاً لادعاءات التعصب المناهض لليهود، أكد البيان أن الحملة هي "حركة لحقوق الإنسان ترفض جميع أشكال العنصرية، بما في ذلك معاداة السامية"، مشددة أن حركة المقاطعة لا تستهدف أحداً بسبب هويته اليهودية.
وأضاف البيان: "القرار يحرم حقوق الفلسطينيين والمواطنين النمساويين في انتقاد الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي ، ومقاطعة الأعمال والمؤسسات المتواطئة دون عنف".
كما دعت الحركة أصحاب الضمير في النمسا إلى الدفاع عن حرية التعبير، بما في ذلك الحق في المقاطعة، دعماً لحرية فلسطين وللعدالة والمساواة.
في المقابل، رحب وزير الخارجية في حكومة الاحتلال، يسرائيل كاتس، بما أقره البرلمان النمساوي.
وقال إن "هذا قرار حاسم للغاية يمكن أن يكون مثالاً للبلدان الأوروبية والعالمية الأخرى"، داعياً "البلدان والبرلمانات إلى اتباع خطوات النمسا واتخاذ قرارات مماثلة".
وأضاف: "وزارة الخارجية تحت قيادتي، تضع مكافحة اللاسامية على رأس أولوياتها وتعمل بالتعاون مع العديد من البلدان على تعزيز الكفاح المشترك ضد ظاهرة اللاسامية".
يذكر أن ممثلي أكثر من 200 منظمة من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وجهوا قبل أسابيع رسالة مفتوحة إلى أعضاء البرلمان النمساوي، يحثونهم فيها على عدم تجريم النشاط السلمي لحقوق الإنسان الفلسطينية.
