لبنان
قال مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" علي هويدي: إن هناك "نفاقاً دولياً" تجاه الأزمة المالي التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إذ إن هناك هناك 167 دولة صوتت لصالح تمديد عمل الوكالة لـ 3 سنوات حتى حزيران/يونيو عام 2023، "فلماذا لا يكون هناك تحرك دولي من قبل هذه الدول المانحة لكي تغطي هذا العجز المالي؟"

وأشار، في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، إلى أن العجز المالي للسنة الحالية يصل إلى مليار و275 مليون دولار أمريكي، وهو "كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، واصفاً العام الحالي بالأقسى على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على صعيد العجز المالي.

وبحسب هويدي، فإن هناك وعوداً من الدول المانحة بقيمة 299 مليون، لم يصل منها سوى 125 مليوناً.

كما تساءل: "كيف يترك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، منظمة، أنشأتها الأمم المتحدة بأن تعاني هذا العجز المالي؟"، مؤكداً أنه يجب أن تكون هناك مبادرة سريعة لتغطية هذا العجز المالي إن كانت الأمم المتحدة بالفعل حريصة على  استمرار عمل هذه الوكالة.

ووصف هذه الحال التي تتعامل بها الدول المانحة مع الوكالة بـ "النفاق الدولي المرتبط بقضايا سياسية/ أصبح لدينا مخاوف من أن تنسجم مع استهداف اللاجئين  وحق العودة".

وتصل ميزانية "أونروا" للعام الحالي، وفق ما أعلنه القائم بأعمال المفوض العام، كريستيان ساندرز، إلى مليار و400 مليون دولار، بزيادة 200 مليون دولار عن عام 2019، جراء الزيادة في أعداد الاجئين وبالتالي ازدياد الخدمات المقدمة.

وفي هذا الصدد تحديداً، شدد هويدي على وجوب ألا تكون هناك أي علاقة بين تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين والعجز المالي للوكالة.

وأضاف: "الأصل أن يكون تمويل "أونروا" من الأمم المتحدة لأنها هي التي أنشأتها بعدما اعترفت بكيان الاحتلال في فلسطين وفق قرار التقسيم "181"، وهو الذي تسبب بتشريد نحو 935 ألف فلسطيني، أصبح عددهم الإجمالي اليوم 8 ملايين".

كما شدد على أن "التذرع بأنه يفترض أن يكون هناك تقشف أو تراجع بتقديم الخدمات للاجئين بسبب العجز المالي يفترض ألا يكون حقيقياً ومنطقياً، لأنه إذا حصل عجز مالي في صندوق "أونروا"، يفترض أن تبادر الأمم المتحدة لتغطيته".

وحذر هويدي أيضاً من تصريح المنسق الأممي الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الذي أكد أنه في حال لم يتم توفير مبالغ مالية من الآن وحتى آخر شهر نيسان/أبريل القادم، فهذا يمكن أن يؤدي إلى تعليق خدمات الوكالة المقدمة للاجئين سواء في الضفة الغربية بما فيها شرق القدس المحتلة أو قطاع غزة.

وأكد هويدي: "وإذا نفذ هذا التعليق، لا سمح الله، فإنه تمهيد لشطب عمل وكالة الأونروا في الضفة بما فيها شرق القدس وغزة".