تراجعت شركة التجارة الإلكترونية "أمازون" عن سياستها التمييزية المتعلقة بتقديم خدمة الشحن المجاني للفلسطينيين.

وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، في بيان أصدرته فجر اليوم الأربعاء، أن "أمازون" باتت "تعامل المستفيدين من خدماتها في دولة فلسطين بنفس السياسة التي تعتمدها تجاه كيان الاحتلال، وأصبحت الآن تقدم خدمة الشحن المجاني".

وأضافت الوزارة أن هذا التراجع جاء "كإستجابة أولية لسلسلة من الإجراءات الاحتجاجية والقانونية التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاقتصاد الوطني، والمالية، إضافة إلى نقابات العاملين في البريد في فلسطين والنقابات العمالية العالمية، ولا سيما نقابات العاملين في البريد في معظم دول العالم والاتحاد البريدي العالمي وأصدقاء دولة فلسطين على مستوى العالم وقادة المستقبل في فلسطين".

كما شددت الوزارة على متابعة التجاوزات من قبل الشركات التكنولوجية العالمية حتى يتم التصدي لها بما يحقق المصالح الوطنية الفلسطينية ويثبت الهوية الفلسطينية في وعي هذه الشركات.

ومنذ أيام، دعت 84 منظمة نقابية وحقوقية إلى مقاطعة "أمازون" لتورطها في علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي ودعمها للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين.

وجاء في البيان الصادر عن "الشبكة النقابية العمالية للتضامن والنضال" أن قرار المقاطعة هذا يأتي في إطار التضامن مع عمال البريد الفلسطينيين والشعب الفلسطيني، ودعماً لتوجهات حركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الحكومة الفلسطينية طالبت، الأربعاء الماضي، "أمازون" بوقف سياساتها الداعمة للنشاط الاستيطاني.

جاء ذلك عبر رسالة موجهة إلى الشركة موقعة من وزير الاقتصاد، خالد العسيلي، ووزير المالية، شكري بشارة، رداً على قيام الشركة بتقديم خدمة الشحن المجاني إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، عبر موقعها الالكتروني، باعتبارها إجراءات مخالفة للقانون الدولي.

وبدأت "أمازون" البيع في كيان الاحتلال اعتباراً من تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2019، وتوفر خدمة الشحن المجاني لسكان المستوطنات بالضفة الغربية للطلبات التي تزيد قيمتها على 49 دولاراً.

وأظهر تحقيق لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، منذ نحو أسبوعين، أن الشركة تعرض شحن البضائع مجاناً للمستوطنات، لكنها تشترط على الفلسطينيين إدراج "إسرائيل" عنواناً لهم لتلقي الخدمة ذاتها، وذلك قبل أن تتراجع عن قرارها الأخير اليوم.