رفح – قطاع غزة
 

 اعتصم لاجئون فلسطينيون، اليوم الأربعاء 4 آذار/ مارس، أمام مركز توزيع وكالة "أونروا" في مخيم رفح جنوبي قطاع غزّة، رفضاً لسياسسة التقليصات التي تنفذها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وخلال الاعتصام الذي دعت إليه الجبهة الشعبية تحت عنوان: "مؤامرة تصفية حقوق اللاجئين لن تمر"، قال بسام أبو غالي مسئول اللجنة الشعبية للاجئين بمحافظة رفح: إنّ "هذه الفعاليات التي تنظمها الشعبية ولجنة اللاجئين فيها هدفها رفع الصوت عاليًا في وجه السياسات والقرارات المجحفة التي أقدمت وتواصل إدارة أونروا تنفيذها بحق اللاجئ الفلسطيني في كافة أماكن وجوده وخصوصًا في غزة، والتي تستهدف حقوقه العادلة".

واعتبر أبو غالي أنّ "سياسات أونروا تتساوق وتتماهى بشكلٍ واضح مع مخططات تصفية القضية التي يجري طبخها داخل أروقة البيض الأبيض وفي كبينت الاحتلال وفي مجالس تطبيع الرجعية العربية، والتي تجمع على هدف واحد وهو إنهاء وجود وكالة "أونروا" كشاهدٍ رئيسي على نكبة فلسطين ولجوء وتشتت أبناء شعبنا، في خطوة ممنهجة ومتدحرجة على طريق تصفية حق العودة بشكل نهائي".

وأشار أبو غالي إلى أنّ "إدارة أونروا تواصل اتخاذ قرارات خطيرة جدًا تساهم في زيادة الأعباء الحياتية على اللاجئ الفلسطيني المثخن بعذابات الحصار والانقسام والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، في الوقت الذي تواصل الإدارة الأمريكية سعيها لتنفيذ مخطط صفقة القرن، ومحاولات الاحتلال تكريس واقع احتلاله على الأرض أكثر فأكثر قتلاً واستيطانًا وتهويدًا واعتقالاً"، لافتًا إلى أنّ "هذه القرارات طالت الخدمات الأساسية المقدّمة للاجئ والمؤسسات، وتضرّر منها عدد كبير من جموع اللاجئين الفقراء، والموظفين والعمال، وحتى المؤسسات الصحية والتعليمية والطلاب".

وشدد أبو غالي على أنّ "حق عودة اللاجئ الفلسطيني إلى دياره التي هجر منها والتعويض بموجب القرارات الأممية وخاصة القرار 194 مقدس لا يمكن المساومة عليه"، مُؤكدًا أنّ "الشعبية ستواصل التصدي لأية محاولات من قبل إدارة أونروا للانقضاض على هذا الحق، عبر القرارات والسياسات الظالمة التي تواصل انتهاجها بحق اللاجئ".

 ودعا القيادي الفلسطيني "إدارة أونروا إلى التراجع فورًا عن كل هذه الإجراءات والقرارات الظالمة والخطيرة بحق أبناء شعبنا"، مُحذرًا بشدة من "استمرارها بهذه التجاوزات الخطيرة".

واعتبر أيضًا أنّ "محاولات التضييق على اللاجئ وفي مقدمتهم الفقراء، وصغار الموظفين، أو تقليص الخدمات الصحية والتعليمية، أو محاولات تزوير الرواية الفلسطينية هي تساوق مكشوف ومشبوه مع مخططات صفقة القرن، وتساهم في إنهاء قضية اللاجئين"، مُشيرًا إلى أنّ "الأزمة المالية التي تتغطى بها إدارة أونروا وتبرر فيها إجراءاتها الظالمة مفتعلة ومجرد حجج واهية للاستمرار في هذه السياسة الظالمة".

ولفت أنّه "بإمكان أونروا وبسهولة توفير مبالغ ضخمة وتوجيهها في خدمة اللاجئ الفلسطيني، عبر ترشيد النفقات الإدارية ومحاربة الفساد، وإلغاء المكافآت والعلاوات والرواتب المتضخمة لكبار الموظفين الأجانب وخصوصًا المستشارين"، مُشددًا على أنّ "الجبهة ستواصل دق جدران الخزان، والضغط على إدارة أونروا من أجل التراجع عن هذه الإجراءات الظالمة".

وأشار إلى أنّ "هذه مهمة أيضًا تقع على عاتق أبناء شعبنا وحركته الوطنية في الوطن والشتات، من خلال  ضغط وطني وشعبي حقيقي لإجبار الإدارة عن وقف هذه السياسات الظالمة، وبما يصون حقوق وثوابت شعبنا، ويقطع الطريق على أية محاولات لتمرير مخططات تصفية القضية"، مُؤكدًا على "مواصلة الجبهة تصديها لإدارة أونروا وسياساتها الظالمة بحق جموع اللاجئين والخدمات".,

ودعا في ختام حديثه "أبناء شعبنا للمشاركة الواسعة في الفعاليات التي تنظمها الجبهة على امتداد القطاع أمام مراكز الوكالة، وصولاً للفعالية المركزية أمام مقر الوكالة المركزي في مدينة غزة يوم الأربعاء القادم الموافق 11/3/2020 الساعة الحادية عشر صباحًا، رفضًا للسياسات الممنهجة بحق اللاجئين، وتأكيدًا على حقوق وثوابت شعبنا".

ويتبقى عدّة فعاليات ضمن البرنامج التي أقرته الجبهة قبل أيام، وهي كالتالي: فعالية أمام مركز توزيع الوكالة/ السوق في جباليا يوم الخميس القادم الساعة 11 صباحًا، وفعالية أمام مركز توزيع الوكالة/ المعسكر في خانيونس يوم السبت القادم الساعة 11 صباحًا، وفعالية البوابة الشرقية لمركز الوكالة بمدينة غزة (الفعالية المركزية)، يوم الأربعاء 11 آذار الساعة 11 صباحًا.