متابعات
أعلن نادي الأسير الفلسطيني، لمُناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، إنّ سلطات الاحتلال الصهيوني تعتقل في سجونها (43) إمرأة فلسطينية.
وأوضح النادي في بيانٍ له وصل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، مساء أمس السبت 7 آذار/ مارس، أنّ "من بين الأسيرات (27) أسيرة صدرت بحقهن أحكامًا لفترات متفاوتة، أعلاها لمدة (16) عامًا، والتي صدرت بحق الأسيرتين شروق دويات من القدس، وشاتيلا أبو عياد من الأراضي المحتلة عام 1948، ومن بينهن (16) أم، منهن الأسيرة وفاء مهداوي، والدة الشهيد أشرف نعالوة".
وأشار النادي إلى أنّه من "بين الأسيرات (4) رهن الاعتقال الإداري، و(8) أسيرات جريحات أُصبن أثناء الاعتقال، وأقدمهن الأسيرة أمل طقاطقة من بيت لحم، والمعتقلة منذ تاريخ الأول من كانون الثاني/ ديسمبر 2014، ومحكومة بالسجن لمدة (7) سنوات"، موضحًا أنّ "أول أسيرة في تاريخ الثورة الفلسطينية هي الأسيرة فاطمة برناوي من القدس التي اعتقلت عام 1967، وحكم عليها الاحتلال بالسّجن المؤبد، وأفرج عنها عام 1977، أي بعد عشر سنوات على اعتقالها، وقد بلغ عدد حالات الاعتقال للنساء منذ عام 1967، إلى أكثر من (16) ألف".
وبحسب النادي "شهدت انتفاضتا 1987 و2000 النسبة الأعلى من حيث اعتقال النساء، وفي عام 2015 ارتفعت عمليات اعتقال النساء ومنهن القاصرات مع اندلاع الهبة الشعبية، حيث وصل عدد حالات الاعتقال بين النساء خلال عام 2015 إلى (200)، وفي عام 2016 إلى (164)، وفي 2017 إلى (156)، وفي 2018 (133)، وعام 2019 إلى (128)"، مُؤكدًا أنّ "الأسيرات الفلسطينيات يتعرض لكافة أنواع التنكيل والتعذيب التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، بدءًا من عمليات الاعتقال من المنازل وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقاً احتجازهن في السجون".
وخلال العام المنصرم 2019 والجاري 2020، أعادت سلطات الاحتلال سياسة تعذيب النساء على الواجهة، وكانت أبرز الشهادات التي أدلت بها أسيرات عن عمليات تعذيب استمرت لأكثر من شهر، منهن ميس أبو غوش، وسماح جرادات، وحليمة خندقجي، بحسب النادي الذي بيّن أنّ "أساليب التعذيب والتنكيل التي مارستها أجهزة الاحتلال بحق الأسيرات تتمثّل في: إطلاق الرصاص عليهن أثناء عمليات الاعتقال، وتفتيشهن تفتيشًا عاريًا، واحتجازهن داخل زنازين لا تصلح للعيش، وإخضاعهن للتحقيق ولمدد طويلة يرافقه أساليب التعذيب الجسدي والنفسي منها: الشبح بوضعياته المختلفة، وتقييدهن طوال فترة التحقيق، والحرمان من النوم لفترات طويلة، والتحقيق المتواصل، والعزل والابتزاز والتهديد، ومنع المحامين من زيارتهن خلال فترة التحقيق، وإخضاعهن لجهاز كشف الكذب، والضرب المبرح كالصفع المتواصل، عدا عن أوامر منع النشر التي أصدرتها محاكم الاحتلال، كما تعرضت عائلاتهن للتنكيل والاعتقال والاستدعاء كجزء من سياسة العقاب الجماعي".
وقال أيضًا "بعد نقلهن إلى السجون، تُنفذ إدارة سجون الاحتلال بحقهن سلسلة من السياسات والإجراءات التنكيلية منها: الإهمال الطبي، والحرمان من الزيارة، وحرمان الأسيرات الأمهات من الزيارات المفتوحة ومن احتضان أبنائهن"، مُؤكدًا أنّ "الأسيرات يُعانين ظروفًا حياتية صعبة في سجن "الدامون"، منها: وجود كاميرات في ساحة الفورة، وارتفاع نسبة الرطوبة في الغرف خلال فترة الشتاء، كما تضطر الأسيرات استخدام الأغطية لإغلاق الحمامات، وتتعمد إدارة السجن قطع التيار الكهربائي المتكرر عليهن، عدا عن "البوسطة" التي تُشكل رحلة عذاب إضافية لهن، خاصة اللواتي يُعانين من أمراض، والأهم سياسة المماطلة في تقديم العلاج اللازم لهن، وتحديدا المصابات".
الأسيرة المصابة جعابيص أصعب الحالات المرضية بين الأسيرات
وقال النادي، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة المقدسية إسراء جعابيص البالغة من العمر (35 عامًا)، في تاريخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2015؛ بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار على مركبتها، ما أدى إلى انفجار اسطوانة غاز كانت داخل سيارتها، وعلى إثرها أصيبت بحروق خطيرة التهمت 60% من جسدها، وفقدت (8) من أصابع يديها، وأصيبت بتشوهات حادة في جسدها، وحكم عليها الاحتلال بالسّجن لـ11 عامًا، علمًا أنها أم لطفل.
وأوضح أنّها تحتاج "إلى سلسلة من العمليات الجراحية في اليدين والأذنين والوجه، وتُعاني على مدار الوقت من آلام وسخونة دائمة في جلدها، ما يجعلها غير قادرة على ارتداء الأقمشة والأغطية، وهي بحاجة ماسة لبدلة خاصة بعلاج الحروق، ومقابل ذلك لا تكترث إدارة السجون بما تعانيه، ولا توفر لها أدنى المتطلبات العلاجية اللازمة لحالتها المزمنة والخطيرة".
