اللجان الشعبيّة بغزة تطالب "أونروا" بعدم رهن رواتب الموظفين بجهة مانحة بعينها

الأحد 15 مارس 2020
متابعات

متابعات

عبَّرت اللجان الشعبيّة للاجئين في قطاع غزة، اليوم الأحد 15 آذار/ مارس، عن قلقها البالغ من "التصريحات التي أدلى بها مدير عمليات الوكالة في قطاع غزة ماتياس شمالي، التي قال فيها إن أونروا قد تضطر لاتخاذ قرارات صعبة في نهاية إبريل/ نيسان المقبل، فيما يتعلق بتقديم خدماتها، حال استمرت الأزمة على ما هي عليه".

وطالبت اللجان في بيانٍ لها وصل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخة عنه، وكالة الغوث الدولية "بعدم تكرار تجربة إنهاء خدمات موظفين وعدم رهن رواتبهم بجهة مانحة بعينها"، مُشددةً على ضرورة "قيام أونروا ببذل مزيد من الجهود لتغطية العجز الذي تعاني منه الوكالة لهذا العام والذي يقدّر بنحو مليار دولار، من أصل 1.4 مليار، والحرص على عدم المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للاجئين".

كما دعت اللجان وكالة "أونروا"، إلى "عدم تكرار تجربة إنهاء خدمات موظفين كما فعلت سنة 2018، وعدم رهن رواتب شريحة من الموظفين بجهة مانحة بعينها، بل ربطها بموازنة أونروا بشكلٍ عام"، مُطالبةً الوكالة "بالقيام بمسؤولياتها تجاه مُخيّمات اللاجئين في ظل انتشار وباء كورونا، واعتماد خطة طوارئ تتماشى مع تعليمات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة الفلسطينية، لتلافي وقوع أية إصابات بفايروس كورونا في المُخيّمات المكتظّة".

وقال مدير عمليات وكالة "أونروا" في قطاع غزة ماتياس شمالي، في وقتٍ سابق، إنّ "إجمالي العجز الذي تعاني منه الوكالة لهذا العام يقدّر بنحو مليار دولار، من أصل 1.4 مليار، في حين وصف الأزمة بأنّها "الأسوأ" على الإطلاق".

وأوضح شمالي أنّ "وكالة أونروا قد تضطر لاتخاذ قرارات صعبة في نهاية إبريل/ نيسان المقبل، فيما يتعلق بتقديم خدماتها، حال استمرت الأزمة على ما هي عليه".

كما أشار إلى أنّ "الموازنة السنوية التي نحتاجها لتقديم الخدمات في مناطق العمليات تبلغ نحو 1.4 مليار دولار، وهناك تعهدات من الدول المانحة بمبلغ 400 مليون دولار لكل السنة، ما يعني أن خدمات الأساسية بالإمكان أن تستمر حتى إبريل المقبل، وإذا تم دفع كل التعهدات قد نستمر حتى مايو/ أيار القادم".

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد