الكيان الصهيوني
 

نقلت "رويترز" عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إن جهاز الاستخبارات التابع للاحتلال "الموساد" حصل على مائة ألف جهاز للكشف عن فيروس كورونا من دولة خليجية.

 بدوره، كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن "الموساد" حصل على الأجهزة المذكورة، يوم الأربعاء الماضي، من دولة الإمارات.

 ومن بين الأمور التي يتولاها "الموساد" هي إجراء اتصالات مع الدول التي لا يقيم كيان الاحتلال علاقات دبلوماسية معها.

ونقل الموقع عن محلل الشؤون الأمنية، يوسي ميلمان، ترجيحه أن يكون "الموساد" حصل على وحدات الاختبار من الإمارات، مستبعدا أن تكون قد قدمت من دول صديقة أخرى كمصر والأردن، في وقت يحتاج  فيه شعباهما بشدة لمثل تلك الوحدات.

وتشمل المعدات أنابيب اختبار لفحص الحنجرة ويجب اعتمادها من قبل وزارة الصحة "الإسرائيلية" للتأكد من أنها تلبي المعايير المطلوبة.

لكن القناة "13" الإسرائيلية نقلت في وقت سابق عن مسؤولين بوزارة الصحة التابعة للاحتلال، أن المعدات والوحدات الطبية التي أحضرها "الموساد" لإجراء فحص "كورونا" معدات غير مناسبة، وليست هي المطلوبة.

 وكان مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أصدر بياناً قال فيه إن "الموساد" والوكالات الأخرى جلبت المعدات الضرورية والهامة للغاية من الخارج للمساعدة في الأزمة المتعلقة بـ "كورونا".

وشكر المدير العام لوزارة الصحة "الموساد" على تزويد الوزارة بـ "أجهزة مهمة وصالحة للعمل"، وهي عبارة ربما تهدف إلى نفي ما تناقلته وسائل الإعلام بأن المعدات تالفة.

في سابقة.. "الشاباك" يتعقب المصابين وذويهم

ومن الجدير ذكره، أنه وللمرة الأولى في تاريخ كيان الاحتلال، تقتحم الأجهزة الأمنية والاستخباراتية مهاماً لا تمت بصلة للعمليات والتطورات الأمنية، إذ باتت الآن تسخر قدراتها التكنولوجية لمواجهة فيروس "كورونا" الذي ينتشر بشكل دراماتيكي في كيان الاحتلال

وصدقت الحكومة على قرار إقحام "الشاباك" في مهام مواجهة الفيروس القاتل بسبب قدرات الجهاز التكنولوجية والتجسسية في تعقب الأشخاص المصابين وذويهم للتقليل من أعداد المصابين وتجنب إمكانية حدوث وفيات.

وتواصلت وزارة الصحة التابعة للاحتلال مع 400 مستوطن إسرائيلي لوضعهم في الحجر الصحي بعد أن أرسل "الشاباك" معلومات تفيد بقرب الأشخاص المذكورين من مصابين في الأيام الماضية عبر تعقب أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بهم.

وقد أثار استخدام التكنولوجيا في تعقب أجهزة الهواتف وأماكن المصابين ردود فعل سياسية واسعة ما دفع القائمة المشتركة في الكنيست لتقديم التماس في المحكمة العليا ضد القرار بسبب التخوف من استخدام التقنيات في أمور أمنية وسياسية.
ووصل عدد المصابين بـ "كورونا" في كيان الاحتلال إلى 705، بحسب آخر إعلان اليوم الجمعة.