الكيان الصهيوني
 

أعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، فرض الإغلاق الشامل اعتباراً من عصر اليوم الثلاثاء، وحتى يوم الجمعة المقبل، تزامناً مع ما يسمى "عيد الفصح" اليهودي، للحد من تفشي فيروس "كورونا".

يأتي ذلك في وقت وصل فيه عدد المصابين بالفيروس في كيان الاحتلال إلى 9006، بينهم 60 حالة وفاة، بحسب بيان لما تسمى وزارة الصحة في حكومة الاحتلال، اليوم الثلاثاء.

ويقضي قرار الإغلاق الشامل بمنع الخروج من البلدات والمدن بدءاً من الساعة الرابعة عصراً اليوم الثلاثاء، وحتى يوم الجمعة، إضافة إلى منع الخروج من المنازل إلا لمسافة 100 متر في الفترة بين الساعة السادسة من مساء غد الأربعاء، وحتى الساعة السادسة من فجر الخميس، بالتزامن مع "ليلة الفصح" اليهودي، وباستثناء البلدات ذات الأغلبية الفلسطينية.

كما منحت الحكومة صلااحيات واسعة لشرطة الاحتلال لتنفيذ تعليمات فرض الإغلاق الشامل، بحيث ستحرر مخالفات لكل من لا يلتزم بالتعليمات وينتهك قرار الإغلاق.

يذكر أن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"،أفيغدور ليبرمان، اتهم أمس الإثنين، نتنياهو بمحاولة إرضاء حلفائه في اليمين المتطرف من خلال فرض إغلاق شامل على جميع المدن، وليس فقط على المدن التي يستوطن فيها الحريديم  والتي تشهد تفشياً للفيروس.

وقال ليبرمان: "خلافاً لتوصية وزارة الصحة، رئيس الوزراء وبدلاً من تشديد الإغلاق على مدن معينة، ينوي فرض الإغلاق الشامل على كل مدن إسرائيل من أجل إرضاء درعي وليتسمان وجفني" بحسب تعبيره

وأرييه درعي هو وزير الداخلية وزعيم حزب "شاس" اليميني، فيما يشغل يعقوب ليتسمان منصب وزير الصحة ويتزعم حزب "يهدوت هتوراه" اليميني، وهو مصاب بكورونا وقيد الحجر الصحي حالياً، أما موشيه غفني فهو الرجل الثاني في ذات الحزب.

وكانت وزارة الصحة أوصت الأحد الماضي، بفرض إغلاق شامل على المدن ذات الأغلبية الحريدية التي تشهد تفشيا كبيراً لـ "كورونا".

ومنذ بدء تفشي فيروس "كورنا" داخل كيان الاحتلال، احتل التعامل مع الفيروس مساحة واسعة من السجال السياسي الإسرائيلي الداخلي.

وانتقدت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية في تقرير لها طريقة تعامل حكومة الاحتلال مع تفشي الوباء، حيث تناول التقرير نسبة تنفيذ نتنياهو ما وعد به بخصوص مواجهة "كورونا" بجميع المجالات، فتبين أنها لم تتجاوز 20 % بحسب الصحيفة.

وأكد تقرير صادر عن "لجنة الكورونا" في الكنيست، اليوم الثلاثاء، أن أداء الحكومة الإسرائيلية في مواجهة انتشار فيروس كورونا، حتى الآن، كان ينطوي على "فشل ذهني وتنظيمي في اتخاذ القرارات، وعيوب في سياسة الفحوصات، والإغلاق خاطئ"، معتبرة أن قراراً كهذا اتخذ في هئية مقلصة إلى جانب نتنياهو مدير عام وزارة الصحة، وبعد فترة انضم إليها مدير عام وزارة المالية، وهذا النهج وحده يدل على فشل ذهني وتنظيمي، بحسب اللجنة.

وطالبت اللجنة التي يرأسها عضو الكنيست عوفر شيلح، من حزب "ييش عتيد" في تقريرها بأن على كيانها تزويد "الإسرائيليين" بالكمامات ووسائل وقائية أخرى على حسابه لمن يحتاجون إلى وقاية.

كذلك أشارت استنتاجات "لجنة كورونا" إلى النقص في أجهزة التنفس الاصطناعي، وقال تقريرها: "إنه خلال الفترة الواقعة بين انتشار الفيروس في الصين وحتى نهاية الشهر الماضي، لم تتزود إسرائيل أبدا بأجهزة تنفس اصطناعي جديدة" معتبراً أن ما تسمى وزارة الصحة تنشر معلومات متناقضة ولا تستعرض معطيات موحدة، وبينها عدد الكمامات المتوفرة وأجهزة التنفس.

ولكن على ما يبدو فإن كيان الاحتلال يواجه صعوبة في تأمين هذه المعدات الطببية، وبحسب ما نشرت صحيفة هآرتس العبرية، فإن التوقعات في "جهاز الصحة" تشير إلى استيراد عدد كبير من أجهزة التنفس الاصطناعي، التي تم طلبها في إطار الاستعداد لمواجهة احتياج عدد كبير محتمل من مرضى كورونا لهذه الأجهزة، لكن مصنعاً في ألمانيا أبلغ الجهات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بأنه تراجع عن تعهده بتزويد ألف من أجهزة التنفس هذه، ولن يتمكن من تزويدها بموجب جدول زمني تم الاتفاق عليه.

كذلك أعلنت شركة "جنرال إلكتريك" الأميركية، مطلع الأسبوع الحالي، أنها لن تتمكن من الإيفاء بتعهدها بتزويد "إسرائيل" بألف جهاز تنفس اصطناعي، كما تم إلغاء إمكانية استقدام أجهزة تنفس من الصين، بعدما أعلن وكيل محلي، كان يفترض أن يزود "إسرائيل" بألف جهاز، أن هذه الأجهزة اشتراها زبون آخر.

يذكر أن أغلب هذه الصفقات التي فشلت في النهاية تم إبرامها بين الشركات الموردة في هذه الدول وبين "الموساد" ووزارة خارجية الاحتلال، كما قال تقرير سابق لهآرتس، ما يثير مخاوف بأن يستخدم الموساد أساليب غير شرعية كالسرقة لتحصيل هذه المعدات من دول أخرى، الأمر الذي لم ينفيه وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت.