متابعات


حذَّر المندوب الدائم للسلطة الفلسطينيّة لدى الأمم المتحدة رياض منصور "من تفاقم صعوبة احتواء فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينيّة، وخصوصًا في مُخيّمات اللاجئين الثمانية المكتظة بالسكّان في قطاع غزة".

وأوضح منصور خلال "ثلاثة رسائل أرسلها للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (جمهورية الدومينيكان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنّ انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم متواصلة من قِبَل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني"، مُشيرًا أنّ "قطاع غزة يعتبر واحد من أعلى الكثافات السكانية في العالم، ما يجعل التباعد الاجتماعي مستحيلاً ما يعرضها أكثر لانتشار فيروس كورونا".

وقال منصور في رسائله إنّ "المواطنين في غزة يواجهون ظروفًا إنسانيّة واجتماعيّة واقتصاديّة وخيمة، نتيجة للحصار الإسرائيلي المستمر منذ 13 عامًا، والاعتداءات العسكريّة الإسرائيليّة المتكررة، التي قوضت جميع جوانب الحياة سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة"، مُؤكدًا أنّ "هذه الظروف أدت إلى حالة فقر مدقع حيث يعيش أكثر من نصف السكان تحت عتبة الفقر، وبلغ معدل البطالة فيها 70% بين الشباب، وحوالي 80% من السكّان يعتمدون على شكل من أشكال المساعدة الإنسانية".

وتابع: "هناك انتشار لانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع، حيث يعاني 10% من الأطفال من توقف النمو بسبب سوء التغذية، إلى جانب تلوث 97% من إمدادات المياه في غزة وانهيار الخدمات الأساسية، بما في ذلك إمدادات الكهرباء المنتظمة، وهناك أيضًا شلل في نظام الرعاية الصحية لأنه يواجه نقصًا حادًا في الأدوية والمعدات ومواد التنظيف والأطباء والتدريب المهني".

ونوّه إلى أنّ "معظم إمدادات المياه في غزّة ملوثة، والممارسات الأساسيّة للصرف الصحي والنظافة الصحية مثل غسل اليدين وتطهير الأسطح غير فعالة في معظم الحالات"، مُشددًا أنّ "تجنب مثل هذا السيناريو المخيف يتطلب التضامن والدعم الدوليين".

كما أكَّد منصور على "ضرورة إدراك المجتمع الدولي أنّ قطاع غزة الذي قررت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة أنه لن يكون قابلاً للعيش بحلول عام 2020 في ظل ظروفه الحالية هو أكثر عرضة للخطر في هذا الوقت، في ظل انتشار فيروس كورونا"، داعيًا "المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى الانضمام معًا لعمل كل ما هو ممكن لحماية كل شخص في العالم من هذا الفيروس، بما في ذلك الشعب الفلسطيني، حتى لا يترك أحد خلف الركب".

وشدّد أيضًا على ضرورة أن "يقوم المجتمع الدولي بتذكير سلطات الاحتلال بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي والمطالبة بامتثالها".