لبنان
أكدت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أنها تعمل وفقاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بعودة اللبنانيين حصراً في هذه المرحلة، على أن يصار إلى عودة غير اللبنانيين الذين يحق لهم الدخول إلى لبنان في مراحل لاحقة.
كما أشارت، في توضيح أصدرته اليوم الإثنين، أنها باشرت التحقيق مع الضابط حول ما ورد من معلومات عن تعاطيه بطريقة غير لائقة مع الشخص صاحب العلاقة، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات على ضوء نتيجة التحقيق.
وتضج مواقع التواصل الاجتماعي، منذ عصر أمس الأحد، بقرار السلطات اللبنانية منع اللاجئين الفلسطينيين العالقين في الخارج بسبب أزمة "كورونا" من العودة إلى البلاد.
لجنة الحوار تستنكر الإجراء التمييزي
بدورها، أكدت لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني أنها تقوم بإجراء الاتصالات اللازمة على أعلى المستويات لتعديل القرار الصادرعن اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات بمنع المقيمين الفلسطينيين المغتربين من العودة إلى لبنان ممن يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطات اللبنانية المختصة.
ورأت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، أن "هذا الإجراء التمييزي الذي برز خلال الدفعة الثانية من طائرات العودة يتناقض مع ما سبق في عملية الإجلاء الأولى، كذلك مع كل مسار العلاقات اللبنانية الفلسطينية التي نجهد دوماً لوضعها في إطارها السياسي والاجتماعي والصحي السليم. كما أنه يتناقض مع أبسط القوانين والمواثيق الدولية والعربية المعمول بها في التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين وقضيته".
وكانت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، ناشدت، أمس الأحد، المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، بإلغاء قرار المنع وتمكين اللاجئين الفلسطينيين العالقين في الخارج من العودة إلى ذويهم وأسرهم في لبنان.
وأكدت المؤسسة أن اللاجئين الفلسطينيين العالقين هم لاجئون ولدوا في لبنان ومسجلون لدى الدوائر الرسمية اللبنانية ولا يمكنهم العودة إلى ديارهم في فلسطين بسبب رفض الاحتلال، وليس لهم مكان مؤقت إلا لبنان.
كما شددت أن اللاجئين الفلسطينيين العالقين اتخذوا كل الإجراءات اللازمة، إلا أنهم فوجئوا بقرار استثنائهم من العودة إلى لبنان.
