لبنان
 

أكد رئيس لجنة الحوار "اللبناني-الفلسطيني"، حسن منيمنة، أن اللجنة تقوم باتصالات كثيفة ومتواصلة لإيجاد حلول لقضية العالقين الفلسطينيين خارج لبنان.

وأشار، في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، إلى أنه اجتمع بالأمين العام للجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات، التي أصدرت القرار القاضي بمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان، إلى جانب لقاء جمعه بالأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني.

وأوضح منيمنة أنه طالب خلال اجتماعاته واتصالاته بضرورة إيجاد حل لهذه القضية، مع مراعاة النسب المئوية، مؤكداً عدم القبول بحصر العودة باللبنانيين فقط.

ولفت منيمنة إلى وجود مشكلة في أعداد اللبنانييين الكبيرة الراغبة بالعودة، وخصوصاً من الطلاب، في ظل أعداد محدودة للطائرات والرحلات.

وقال منمينة: إن مختلف الأطراف التي تواصل معها وعدته بإعادة التفكير في القرار الصادر.

ولدى سؤاله حول تواصل الجانب الفلسطيني مع لجنة الحوار، اعتبر منيمنة "التواصل محدوداً"، مشيراً إلى أنهم تواصلوا مع اللجنة مرة عند بداية القضية فقط.

وكانت اللجنة استنكرت في بيان سابق القرار الصادر، وأكدت أن "هذا الإجراء التمييزي الذي برز خلال الدفعة الثانية من طائرات العودة يتناقض مع ما سبق في عملية الإجلاء الأولى، كذلك مع كل مسار العلاقات اللبنانية الفلسطينية التي نجهد دوماً لوضعها في إطارها السياسي والاجتماعي والصحي السليم. كما أنه يتناقض مع أبسط القوانين والمواثيق الدولية والعربية المعمول بها في التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين وقضيته".

يذكر أن منع إجلاء اللاجئين الفلسطينيين العالقين في الخارج يأتي بموجب التعميم الصادر عن مديرية الأمن العام اللبناني رقم 5932/م بتاريخ 1 أيار/مايو الجاري، والقاضي بعدم السماح بالعودة إلى لبنان على متن طائرات الإجلاء للأشخاص من التابعية الفلسطينية اللاجئة في لبنان (أي إن كان وثيقة سفر فلسطينية أو جواز سلطة) والخدم.

وجراء التعميم المذكور، أُبلغ الفلسطينيون الذين كانوا يعتزمون العودة إلى لبنان على متن رحلات الإجلاء بأن أسماءهم حُذفت، حيث تم وقف سفر بعض اللاجئين الفلسطينيين القادمين من دبي بتاريخ 3 أيار/مايو الحالي، على متن طيران الشرق الأوسط (الرحلة رقم A332).

كما أرسلت السفارة اللبنانية في أبو ظبي بريداً إلكترونياً لعدد من  اللاجئين الفلسطينيين، بإلغاء رحلاتهم المقررة بتاريخ 6 أيار/مايو  الجاري على طيران الشرق الأوسط (الرحلة رقم A332 من أبو ظبي إلى  بيروت) مع أنهم استكملوا إجراءات فحصPCR ، المتعلق بفيروس  "كورونا"، مقابل 100 دولار للفحص الواحد.

وتأتي هذه التطورات، على الرغم من أن الدفعة الأولى من عملية  الإجلاء، والتي استمرت من 5 إلى 13 من شهر نيسان/أبريل الماضي  شملت فلسطينيين، كما أن الدفعة الثانية، التي بدأت من 28 من  الشهر الماضي، وتستمر إلى 8 من الشهر الحالي، شملت فلسطينيين في  بدايتها، لحين صدور التعميم في مطلع أيار/مايو الراهن.

وأثارت هذه القضية استياء الفلسطينيين ولبنانيين أكدوا أن القرار لا يعبر عن أغلبية الشعب اللبناني الذي وجه الانتقادات لحكومته ضد هذه الإجراء مطالباً إياها بالعدول عنه.