تركيا

تتواصل مناشدات اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى تركيا، لسفارة السلطة الفلسطينية، مساعدتهم على حل أوضاعهم القانونيّة والمعيشيّة، والتي تفاقمت في ظل جائحة كورونا، وأفقدت معظمهم موارد عيشهم، لتطبق الخناق عليهم ظروفهم القانونية.

وبكافة الوسائل المكتوبة والمرئيّة، لم يكف هؤلاء اللاجئون عن شرح أوضاعهم، وإطلاق المناشدات، ولسان حالهم يقول ":إحنا من إيمت الشعب الفلسطيني منتوسل ومنشحد؟ بس أمر الله وانكتب علينا".

في منطقة العثمانيّة التي يفصلها عن مدينة إسطنبول نحو 16 ساعة ، يعيش اللاجئ الفلسطيني المهجّر من سوريا خالد الخطيب، الذي شرح في تسجيل مصوّر نشره "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أوضاعه القانونية التي أفقدته كافة حقوقه الانسانيّة.

يقول الخطيب:" منذ وصولي الى تركيا، وعدتني سلطات الهجرة، بمنحي بطاقة الإقامة المعروفة بالكملك، بعد 3 أو اربعة  أشهر، وهو ما لم يحصل، الأمر الذي جعل حياتي مقيّدة بورقة مضطر لتجديدها كل 15 يوماً، لا تتيح لي أي نوع من الحقوق الاجتماعية".

ويشرح الخطيب، أنّ حاله هذا متواصل منذ نحو عامين، والورقة التي بحوزته لا تتيح له تلقّي العلاج في المستشفيات، ولا حتّى امتلاك بطاقة هاتف، ويضيف :" منذ شهرين وأنا أعاني من مرض في أذني، ولا يحق لي الذهاب إلى المستشفى".

وتابع الخطيب:" حين اتحدث عن مشكلتي وأطالب بحل، يقولون لي أنت فلسطيني لديك سفارة وعليك مراجعتها"  الّا أنّه وبموجب الورقة التي معه لا يحق له السفر إلى إسطنبول لغرض مراجعة السفارة حسبّما أكّد.
 

موقف سلبي من قبل السفارة

يقول الخطيب إنّه اتصل بالسفارة الفلسطينية في إسطنبول، وشرح لهم مشكلته، الّا أنهم أبلغوه بضرورة مراجعتها، وحين أبلغهم بعدم قدرته على السفر، أجابوه بعبارة "دبّر حالك".

ينهي خالد الخطيب حديثه، بنبرة يئس من محاولاته الاستفادة من وجود السفارة الفلسطينية في إسطنبول، حتّى لو تمكّن من مراجعتها، وهو كلّ غرضه الاستحصال على جواز السفر الصادر عن السلطة الفلسطينية، علّه يمكنّه من تحسين وضعه القانوني، الّا أنّ ذلك يتطلّب مبلغ 50 يورو كرسوم اصدار، وهذا يعني أنّ عائلته المكوّنة من 4 أفراد تحتاج إلى 200 يورو، وهو ما لا يمتلكه نظراً لأوضاعه المعيشيّة المتدنيّة.

أمّا اللاجئ شادي شقير من أبناء مخيّم اليرموك المهجّرين إلى تركيا، فتمنّى على السفارة الفلسطينية التدخّل، والتواصل مع الحكومة التركيّة لاستخراج إقامات انسانيّة لفلسطينيي سوريا في تركيا.

وأشار شقير، إلى أنّ هذا الإجراء يضمنه القانون التركي، ولكن المشكلة هي عدم وجود تمثيل قانوني لفلسطينيي سوريا، وتنصّل السفارة من مسؤولياتها تجاههم.

وتوجّه شقير في مناشدته للسفارة:" نحن أبناء مخيّم اليرموك، كنا خزان الثورة الفلسطينية وقدما الكثير للقضية، اباؤنا أعمامنا أصدقائنا، غالبيتنا قدمنا للثورة الفلسطينية، ولا أحد منّا ينسى فلسطين، ولكن أيضا لدينا الحق في العيش، الواحد منّا اذا أراد الزواج لا يحق له ذلك، واذا رزق بطفل ليس لديه اثبات قانوني لتسجيله، لذلك نناشد السفارة الفلسطينية الضغط من أجل تحصيل حقوقنا القانونية".
 

السفارة تهدد المُناشدين

يبدو أنّ سلبيّة السفارة، لم تقف فقط عند تجاهل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبها، بل تطوّرت إلى حدّ تهديد المُناشدين واتهامهم بالتحريض عليها.

وهو ما حدث مع الناشط محمد فيّاض، الذي قال في تسجيل مصور، إنّه تلقى اتصالاً من شخص بالسفارة الفلسطينية في إسطنبول، وحدّثه بلهجة وصفها بـ"المخابراتية" واتهمه بالتحريض على السفارة وطلب منه المراجعة الفوريّة وكأنّه يطلب منه مراجعة فرع مخابرات".

وأكّد اللاجئ فياض، أنّه هو وسواه لا يفعلون شيئاً سوى عرض معاناة الناس، وليس تحريضهم، مشيراً إلى أنّ معظم اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا، لم يعد لديهم قدرة على دفع إيجارات منازلهم، ولا تدّبر أمور طعامهم.

وكان اللاجئون الفلسطينيون المهجّرون من سوريا إلى تركيا قد اطلقوا صرخة استغاثة، بعد أن وصلت معظم الأسر المهجّرة والتي يفوق عددها الفي أسرة، إلى عتبة الجوع والتشرّد، في كافة أماكن تواجها على الأراضي التركيّة.

شاهد الفيديو