فلسطين المحتلة
قالت حركة المقاطعة (BDS) في بيانٍ لها بمُناسبة الذكرى الـ72 للنكبة الفلسطينية: إنّ "شعبنا الفلسطيني يُحيي في الوطن والشتات الذكرى الـ 72 للنكبة، في ظل مقاومة جائحة كورونا ومقاومة نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي وتجلياته من تطهير عرقي تدريجي وممنهج لشعبنا، بالذات في القدس والنقب والأغوار، وحصار لشعبنا في غزة، وخطط للضم وسرقة الأراضي والموارد، بصمتٍ وتواطؤ دولي، وتطبيع رسميّ عربيّ يطعن خاصرة نضال شعبنا.
وما يزال شعبنا يواصل نضاله العادل، بدعمٍ من الشعوب العربية الشقيقة وحركات التحرّر والأحرار في العالم، من أجل تحرّرنا الوطني وعودة لاجئينا وتقرير مصيرنا على أرض وطننا".
ورأت الحركة في بيانها أنّ "ذكرى النكبة تأتي وحركة مقاطعة إسرائيل (BDS) تحقق المزيد من الإنجاز في فضح النظام الإسرائيلي عالميًا وفي عزله تدريجيًا على المستوى الشعبي وفي تدفيع الشركات المتواطئة في جرائمه أثمانًا باهظة"، داعيةً إلى "تعميق الحملات الضاغطة من أجل إنهاء التواطؤ الدولي في تمكين والتغطية على الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا، بما يشمل التوقف عن تجارة الأسلحة مع الاحتلال وعدم التعامل مع منظوماته للتجسّس والمراقبة التي بات يسوّقها لخدمة تتبع المصابين بفيروس كورونا".
كما دعت الحركة "في ذكرى النكبة شعبنا والشعوب العربية الشقيقة، بالذات في منطقة الخليج العربي، إلى تصعيد الضغط الشعبي السلمي على الأنظمة الاستبدادية الغارقة في التطبيع الممنهج مع دولة الاحتلال وممثليها وشركاتها. فالتطبيع سلاحٌ هام بيد نظام الاستعمار الإسرائيلي في سعيه، المدعوم من الإدارة الأمريكية المتطرفة في عدائها للعرب والمسلمين، لتصفية قضية فلسطين--القضية المركزية لشعوب منطقتنا العربية".
وتابعت: "وكون التطبيع الرسمي الفلسطيني المستمرّ هو الحاضنة الأهم للتطبيع الرسمي العربي، ندعو لتكثيف الضغط الشعبي على المستوى الرسمي الفلسطيني من أجل تنفيذ قرارات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، بمجلسيها المركزي والوطني، والقاضي بوقف ما يسمى بـ"التنسيق الأمني" والانفكاك عن الاحتلال ودعم حركة المقاطعة (BDS)، مما يتطلب حل إطار التطبيع -لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي".
ورأت أيضًا أنّ "وقف التطبيع الفلسطيني، بأشكاله، مع نظام الاستعمار الإسرائيلي بات ضرورة وجودية، بالذات في ضوء خطة نتنياهو-غانتس لضم الأغوار وكتل المستعمرات ومحيطها، تكريسًا للنكبة المستمرة ضد شعبنا منذ العام 1948. إن وقف هذه الجرائم بحق شعبنا ليستوجب التوافق على استراتيجية وطنية موحدة، تمثل حركة المقاطعة ومناهضة التطبيع أحد أعمدتها".
وتابعت: "على الرغم من كل التحديات، وبعد 72 عامًا، ما يزال الشعب الفلسطيني ثابتًا على أرضه وقادرًا على الاستمرار في المقاومة والعطاء حتّى تحصيل حقوقه الكاملة غير القابلة للتصرّف، وعلى رأسها عودة اللاجئين الذين هجّرتهم العصابات الصهيونية، ولاحقًا الجيش الإسرائيلي، في عام النكبة وما تلاه، وكإحدى أهم أشكال المقاومة الشعبية الفلسطينية، وأهم شكلٍ للتضامن الدولي مع نضال شعبنا، أسفر الدعم الشعبي الواسع حول العالم لحركة المقاطعة (BDS) عن نجاحات كبيرة، حيث تلقّت الحكومة البريطانية المتواطئة مع الاحتلال صفعة قانونية قوية حين قررت المحكمة العليا بعدم قانونية اللوائح الصادرة في العام 2016، والتي تمنع صناديق التقاعد البريطانية من سحب استثماراتها من جهات تنتهك حقوق الإنسان. كما خفضت جمهورية جنوب أفريقيا مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، من سفارة إلى مكتب اتصال، وذلك في ظل استمرار دعم نقابات العمال الأوروبية لحقوق شعبنا من خلال المقاطعة، وانسحاب شركات عالمية من مشروع توسعة القطار الخفيف في القدس المحتلة، والمزيد من النجاحات المستمرة. كما حققت حركة المقاطعة (BDS) في الأردن انجازًا هامًا في إقناع هيئة أممية وشركة عالمية كبيرة بوقف التعاقد مع شركة (G4S) الأمنية المتورطة في تدريب الشرطة الإسرائيلية المسؤولة عن جرائم بحق شعبنا".
وشدّدت على أنّه تؤمن "بالارتباط الوثيق بين النضال من أجل حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف بموجب القانون الدولي وهزيمة المشروع الصهيوني الاستعماري من جهة بالنضالات في المنطقة العربية من أجل العدالة الاجتماعية-الاقتصادية والحريات والكرامة الإنسانية والديمقراطية من جهة أخرى، كما يرتبط نضالنا مع نضالات المجتمعات المضطهدة حول العالم من أجل العدالة في شتى المجالات، وحماية البيئة، ووقف تدهور النظام الرأسمالي النيوليبرالي نحو الفاشية والعسكرة وقمع الديمقراطية. إن وحدة المضطهدين في وجه كل اضطهاد باتت اليوم ضرورة حياتية وأخلاقية في آن".
