الأردن
 

ناشد اللاجئون الفلسطينيون المهجّرون من سوريا إلى الأردن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تكثيف دعمها لهم، وتقديم حزمة من المساعدات العاجلة، تمكّنهم من تجاوز تبعات الحجر الصحّي الذي اعتمدته البلاد لمواجهة جائحة فايروس "كورونا".

جاء ذلك، في رسالة وصلت لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" من قبل ناشطين ضمن إطار "رابطة فلسطينيي سوريا في الأردن" وهي تشكيل جديد اعتمده اللاجئون المهجّرون في الأردن لإيصال صوتهم إلى الوكالة المعنيّة بإغاثتهم.

وأوضح الناشطون في الرسالة، أنّ مئات العائلات الفلسطينية المهجّرة من سوريا إلى الأردن، تعيش أوضاعاً معيشيّة مزريّة، حيث أنّ العديد منهم لم يدفع أجرة منزله منذ 3 أشهر، بسبب إجراءات الحظر والإغلاق وتوقف الأعمال، عدا عن التخلف في دفع  فواتير الماء والكهرباء وسواها، في حين أنّ معونة وكالة التي تقدّمها لهم كل 3 أشهر لا تكفي ثمن طعام.

كما عمد ناشطون، إلى القيام بحملة تعليقات على  مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوكالة، للفت أنظارها حول معاناة اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى الأردن، وذلك تحت عنوان "تصارعنا الحياه ونصارعها، تفاقمت علينا المصاعب في ظل جائحة     COVID19 و UNRWA  لا تبالي إما أن تلتزم بتعهداتها  تجاهنا أو تعلن علنا التخلي عنا".
 

ويعيش في الأردن نحو  17.343 لاجئاً فلسطينياً مهجّراً من سوريا إلى الأردن، في ظل أوضاع معيشيّة وقانونية مترديّة، وعدم استقرار حاد في أمنهم الغذائي، فضلاً عن المشاكل القانونية التي تعترض غالبيتهم، وفق ما أشار تقرير النداء الطارئ الصادر عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا" في كانون الثاني/ يناير 2020.

ووفق الوكالة، فإنّ 32% من الأسر الفلسطينية المهجّرة من سوريا إلى الأردن، تفتقر للأمن الغذائي أو معرّضة لانعدامه، في حين يقول 86% من الأسر أنّهم مديونون بمبالغ ماليّة، كما تحتاج 100% من العائلات المهجرّة لمساعدات التأهّب لفصل الشتاء في كل عام.

وتضيف الوكالة في تقريرها، أنّ 349 لاجئاً من هؤلاء يعيشون في حدائق الملك عبد الله، ويواجهون قيوداً على الحركة وعدداً من المخاوف المتعلقّة بالحماية.

وتفاقمت أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى الأردن، بسبب الإجراءات الوقائيّة التي أوقفت على إثرها كافة الاعمال في البلاد، حيث يعمل معظم اللاجئين المهجّرين في القطاعات الخدميّة بشكل غير قانوني، لسد احتياجاتهم المعيشيّة، في ظل عدم كفاية معونة "أونروا" الماليّة التي تبلغ 25 دولاراً كلّ 3 أشهر في بلد يعتبر الأغلى معيشيّاً من بين دول العالم.‎