فلسطين المحتلة

انسحبت قوات الأمن الفلسطيني من مناطق في شرقي وشمال القدس المحتلة عقب قرار السلطة "وقف التنسيق الأمني" مع الاحتلال.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن شهود عيان، فجر اليوم، أن القوات الأمنية الفلسطينية انسحبت من بلدات بدو، وقطنة، وبيت اكسا، ومن مناطق العيزرية وأبو ديس شرقي القدس المحتلة (مناطق مصنفة "ب" ضمن اتفاقية أوسلو).

وذكرت هيئة البث التابعة للاحتلال "كان"، أمس الخميس، أن "السلطة الفلسطينية بعثت برسائل عبر القنوات الرسمية لإسرائيل، أكدت من خلاله على قرارها بوقف فوري للتنسيق الأمني بجميع أشكاله وعلى كافة المستويات".

لكن الرسالة، تضمنت، بحسب القناة، أن السلطة "لن تسمح بانتشار العنف في الضفة الغربية المحتلة، حتى في ظل القرار بوقف التنسيق الأمني".

تعليق التنسيق مع المخابرات الأمريكية

يأتي ذلك في وقت قال فيه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن السلطة الفلسطينية "أخطرت المخابرات الأمريكية بأن الاتفاق معهم لم يعد ساري المفعول".

وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان رئيس السلطة، محمود عباس، إنهاء التنسيق الأمني مع كيان الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة احتجاجاً على عزم الاحتلال ضم المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد عريقات، في مؤتمر صحفي عبر الانترنت، أمس الخميس، أن "لا مزيد من التعاون الأمني مع الولايات المتحدة، ولا مزيد من التعاون الأمني مع إسرائيل".

وأشار إلى أنه تم إبلاغ واشنطن بهذه الخطوة بعد إعلان الرئيس عباس، يوم الثلاثاء الماضي، أن "السلطة الفلسطينية لم تعد ملتزمة بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة بما في ذلك التنسيق الأمني".

وأضاف: "الأمور تتغير ومن ثم قرر الفلسطينيون أن الوقت حان الآن للتغيير".

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن السفارة الأمريكية في القدس المحتلة أحجمت عن التعليق على الموضوع.

تحذيرات من عواقب "وقف التنسيق الأمني"

وفي سياق متصل، حذر قائد المنطقة الوسطى السابق في جيش الاحتلال، غادي شمني، من عواقب وقف التنسيق الأمني، معتبراً "التعاون مع السلطة الفلسطينية هو أمر جوهري من أجل إحباط الإرهاب، ومن دونه يوجد خطر تصعيد العمليات المسلحة والاحتكاكات، الأمر الذي يمكن أن يتدهور إلى تصعيد"، وفق زعمه.

ورأى شمني أن اقتحامات قوات الاحتلال إلى المناطق المصنفة "أ"، والتي "اعتنى فيها الفلسطينيون سابقاً"، سوف تزداد، مشيراً إلى أنه "لا يوجد أي وسيط بيننا، فالأردنيون خارج الصورة والأمريكيون فقدوا مكانتهم كوسيط نزيه في المنطقة".

يذكر أن السلطة الفلسطينية قطعت في عام 2017 جميع العلاقات السياسية مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، احتجاجاً على قرار الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال، ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها.

لكن القرار الفلسطيني لم يطل الاتصالات الأمنية وغير السياسية بين رام الله وواشنطن.

وأعلن عباس، الثلاثاء الماضي، "إنهاء كافة الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية" على خلفية مخططات الاحتلال ضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتأييد الأمريكي لهذه الخطوة.

الأردن: "الضم سيجعلنا نعيد النظر في العلاقة مع إسرائيل"

إلى ذلك، هدد رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أمس الخميس، بـ "إعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل حال مضت قدماً بخطتها لضم أراض فلسطينية محتلة".

وقال الرزاز، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا): "لن نقبل بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض فلسطينية، وسنكون مضطرين لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل بكافة أبعادها".

كما أشار إلى أن تهديدات الاحتلال بضم أراض في الضفة الغربية المحتلة "تأتي في ظروف جائحة "كورونا" وانشغال العالم بهذه المواضيع، وبعد انتخابات في الجانب الإسرائيلي تعثرت مراراً وتكراراً"، موضحاً وجود "نية للاستفادة من هذا الوضع لإجراءات أحادية على أرض الواقع".

وكان الملك الأردني، عبدالله الثاني، قال في مقابلة سابقة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، إن "اتخاذ إسرائيل أي خطوات بضم أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي إلى "صدام كبير" مع بلاده".

وعند سؤاله إذا ما كان سيعلق "اتفاقية السلام" الموقعة بين الطرفين، أجاب: "لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات".

يذكر أنه في نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي، اتفق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة في مطلع شهر تموز/يوليو، على أن تشمل غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية، ما نسبته نحو 30% من مساحة الضفة.