باشرت اليونان بتنفيذ قرار يقضي بطرد اللاجئين الذين جرى قبول لجوئهم، من أماكن الإقامة الممنوحة لهم، سواء كانت شقق ممولة من الاتحاد الأوروبي، أو مخيمات وفنادق أودعوا فيها إلى حين البت في طلبات لجوئهم.

وجرى تسجيل طرد عدّة عائلات، خلال شهر أيّار/ مايو الجاري، على أن يجري تنفيذ القرار بشكل موسّع مع مطلع شهر حزيران/ يونيو المقبل، حيث متوقّع أن يجري طرد نحو 8 الاف لاجئ في هذا التاريخ، يقيمون في شقق وأماكن إقامة ممولة من الاتحاد الأوروبي، بعد قبول طلبات لجوئهم، كما سيجري تخفيض قيمة المساعدات الماليّة الممنوحة للاجئين، وفق ما خلص اجتماع عقده وزير الهجرة واللجوء اليوناني نوتيس ميتاراكيس، مع رئيس المفوضيّة الساميّة للاجئين التابعة للأمم المتحدة لشؤون اليونان فيليب لوكليرك.

ويقيم نحو 7500 لاجئ في شقق يموّل تكاليفها الاتحاد الأوروبي، في حين يقيم بضعة الاف آخرين في مخيّمات وفنادق، معظمهم سلّموا إيعازات بمغادرتها، الّا أنّ السلطات سمحت لهم بالبقاء بسبب جائحة فايروسcovid-19  "كورونا" حتّى نهاير أيّار/ مايو الجاري.

ويموّل الاتحاد الأوروبي، تكاليف السكن لهؤلاء العائلات، كما يتكفّل بمعونات ماليّة تتراوح ما بين 80 يورو إلى 150 يورو شهرياً، من المتوقّع ان يجري تخفيضها بشكل كبير، كما سيجري إيقاف تمويل السكن، ما يعني أنّ تلك العائلات ستضطر إلى العيش على نفقاتها الخاصّة.

يأتي ذلك، وسط حالة من القلق في أوساط اللاجئين والمنظمات الحقوقية، حول مصير تلك العائلات في ظل عدم توفّر فرص عمل لهم في اليونان، الذي يعاني من أزمات اقتصاديّة، ولا سيما في ظل جائحة "كورونا" وما خلّفته من أزمات مستجدة لن تنجلِ سريعاً بعد قرار السلطات اليونانية بإلغاء حالة الحجر، وفتح البلاد مجدداً.

وكانت صفحات معنيّة بشؤون اللاجئين في اليونان، قد نشرت صورة لعائلة تعرّضت للطرد في 18 من أيّار/ مايو الجاري، وقد افترشت الأرض في إحدى الساحات، لعدم تمكنها من استئجار منزل، وانعدام أيّ مورد مالي لديها بعد توقف معونات الحكومة الخاصّة باللاجئين.

تجدر الإشارة، إلى أنّ أكثر من 3900 لاجئ فلسطيني من قطاع غزّة إضافة إلى قرابة 4 الاف لاجئ فلسطيني مهجّر من سوريا، عالقون في اليونان بانتظار البت بطلبات لجوئهم، في حين يواجه من قبلت طلباتهم مصيراً مجهولاً في ظل القرارات الجديدة.