أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء أمس الأربعاء 27 أيّار/ مايو، استمرار "العمل على الصعيد الدولي لضمان دعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد المستعمرات والمستعمرين ومنتجات المستعمرات، تنفيذًا لالتزاماتها التعاقدية وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبة الشركات العاملة في المستعمرات الواردة في قائمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ودعوة الدول التي تملك التشريعات الملائمة لمساءلة هؤلاء المجرمين".

كما أكَّدت اللجنة في بيانٍ لها، لمناسبة الذكرى الـ56 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، على "مواصلة ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق شعبنا، بما فيها جرائم الاستيطان الاستعماري، والضم والعدوان على المقدسات المسيحية والإسلامية، ومساءلتهم في المحكمة الجنائية الدولية"، مُجددةً "التأكيد على دعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، كذلك الطلب من الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 بالقيام بذلك فورًا، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، والعمل على تمكين دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

ودعت اللجنة إلى "التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعيًا ووحيدًا لشعبنا الفلسطيني، والعمل على تحقيق الشراكة الوطنية الفلسطينية، ارتكازًا لبرنامجها الوطني، وقرارها الوطني المستقل القائم على إنجاز استقلال دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وعلى قاعدة تعزيز المقاومة الشعبية، ودعم صمود أبناء شعبنا، وذلك لمواجهة وإسقاط صفقة القرن".

وتابعت اللجنة في بيانها: "قررت القيادة إنه عملاً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي، إنهاء العمل بالاتفاقيات والتفاهمات التي تنكرت لها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال وإدارة الرئيس ترامب، بما في ذلك التنسيق الأمني الذي تم وقفه اعتبارًا من تاريخه، وإنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأميركية الحالية، ووجوب إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بواجباتها ومسؤولياتها كافة استنادًا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ودعوة العالم إلى إنفاذ قرارات مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في دولة فلسطين المحتلة".

وشددت في بيانها على "وضع آليات لتنفيذ الانتقال من السلطة إلى الدولة وفقًا لقرارات المجلس الوطني والمركزي بصلاحياتها الكاملة المحددة في هذه القرارات، والاستمرار في بناء وتطوير مؤسسات الدولة استنادًا إلى إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 وقرار الأمم المتحدة 67/19 لعام 2012"، داعيةً إلى "حل قضية اللاجئين، استنادًا لقرارات الشرعية الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 ومبادرة السلام العربية والتي تضمنها قرار مجلس الأمن 1515".

كما جددت موقفها بأن "إطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال هو استحقاق يجب الوفاء به من أجل التوصل لاتفاق سلام شامل بين الطرفين"، مُطالبةً "بالإفراج الفوري عن الأسرى القدامى وكبار السن والنساء والأطفال والمرضى والمعتقلين الإداريين في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وعملاً بنداء المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة".