الكيان الصهيوني - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

صادق "كنيست" الاحتلال الليلة الماضية بالقراءة التمهيدية على الصيغة المعدّلة لمشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة المحتلة.

جاء ذلك بتأييد (60) نائباً ومعارضة (49)، بينهم عضو "الكنيست" من حزب "الليكود" بيني بيغن.

واستُثني من هذه الصيغة المواد المتعلقة بتطبيق القانون بأثر رجعي على الأماكن التي أصدرت محاكم الاحتلال قرارات بشأنها مثل مستوطنة "عامونا" قرب رام الله المحتلة.

وينص مشروع القانون أيضاً على أنه سيتم منح أرض بديلة وتعويض مالي لكل من يثبت ملكيته لأراضٍ خاصة استوطن عليها "إسرائيليون"، وتتم مصادرة الأرض لصالح قسم الاستيطان في "الهستدروت الصهيونية العالمية" وضمّها إلى المستوطنة التي تقع ضمن منطقة نفوذها.

ومن المقرّر أن يصوّت "الكنيست" الأربعاء 7 كانون الأول بالقراءة الأولى على القانون، مع استمرار تمسك المستشار القانوني لحكومة الاحتلال "أفيخاي مندلبليت" بموقفه المعارض لمشروع القانون حتى بصيغته المعدلة، وصادق مندلبليت على التفاهم الذي تم التوصل إليه بين أحزاب الائتلاف الحكومي قبل يومين حول الخلاف الذي اندلع فيما بينها بشأن مشروع القانون، خلال يوم التصويت. هذا ولن يشمل مشروع القانون البند السابع المختلف عليه، وسيتم حل مشكلة النقطة الاستيطانية "عامونا" عن طريق نقلها إلى أراضٍ مصنفة بما أسماه الاحتلال "أملاك الغائبين"، لاستغلال أراضي السكان الفلسطينيين تحت حجج يخلقها الاحتلال لتملّك الأراضي.

وتعتبر "أملاك الغائبين" أراضي فلسطينية صادرها الكيان الصهيوني وفق قانون أقرّه "الكنيست" عام 1950.

وصرّح رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أن "جهوداً جبارة تُبذل لإيجاد حل لسكان النقطة الاستيطانية العشوائية عامونا قرب رام الله"، مضيفاً "عامونا ما هي إلا نموذجاً لعشرات النقاط الاستيطانية العشوائية المشابهة".

وأشار نتنياهو إلى أنه سيتم نقل سكان "عامونا" إلى أراضٍ تقع على بعد نحو (100) متر عن مكان إقامتهم الحالية، تقع ضمن تصنيف "أراضي أملاك غائبين"، وصرّح أنه سيطلب من المحكمة الصهيونية العليا بتأجيل إخلاء المستوطنة  لمدة (30) يوماً لترتيب إجراءات نقل المستوطنين إلى تلك الأراضي.

من جهته، يرى الموفد الأممي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف أن مشروع قانون شرعنة المستوطنات العشوائية هو بمثابة خطوة تمهيدية لضم الضفة الغربية إلى "إسرائيل"، وأضاف أن لهذا المشروع تبعات قانونية بعيدة المدى من شأنها تقويض أي فرصة لتحقيق السلام.

تقع مستوطنة "عامونا" قرب رام الله المحتلة، وكانت المحكمة العليا الصهيونية قرّرت في كانون الأول من العام 2014 منح حكومة الاحتلال مهلة عامين لإخلائها كونها مقامة على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة، وتنتهي المهلة في الخامس والعشرين من كانون الأول الجاري.