سجون الاحتلال
أفاد نادي الأسير الفلسطيني، مساء أمس الثلاثاء 2 يونيو/ حزيران، بأنّ الأسير سامي جنازرة (47 عامًا)، علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر 23 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري.
وبيّن النادي في بيانٍ له، أنّ "الأسير جنازرة من مُخيّم الفوّار بمدينة الخليل علّق إضرابه بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، بحيث يتم إصدار أمر إداري جديد لمدة أربعة أشهر، غير الأمر الحالي ويكون الأخير، وهذا الاتفاق تم بحضور الهيئة التنظيمية لحركة "فتح" في سجن النقب الصحراوي".
يُذكر أنّ الأسير سامي جنازرة معتقل منذ أيلول/سبتمبر الماضي، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء رُزق بأحدهم خلال إضرابه الأخير، وخاض خلال الأربع سنوات الماضية الإضراب المفتوح عن الطعام ثلاث مرات، رفضًا لاعتقاله الإداري، بما فيها إضرابه الحالي.
قبل أيام، قال المتحدّث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أنّ "الأسير سامي جنازرة تعرّض خلال فترة الاضراب عن الطعام لتنكيلٍ واضح من خلال نقله المتكرّر بين عدّة سجون، وحاليًا يُعاني من آلام شديدة وصداع في الرأس وآلام في المفاصل ونقصان في الوزن في ظل التنكيل والعزلة التامة التي تُمارس بحقه"، مُؤكدًا أنّ "خطوة الأسير سامي في الإضراب عن الطعام وفي هذه الظروف هي خطوة جبّارة ومميّزة في توقيتها من حيث انشغال العالم في جائحة "كورونا"، إلّا أنّه ورغم ذلك اتخذ هذه الخطوة التي تساهم في إعادة تسليط الضوء على قضية الاعتقال الإداري والظلم والتعسّف الذي يُمارس بحق هؤلاء المعتقلين داخل سجون الاحتلال".
كما أردف عبد ربه بالقول: "وتيرة الاعتقالات الإداريّة ارتفعت بشكلٍ ملحوظ خلال هذه الفترة بحق الأسرى، وهذا مؤشر واضح على أنّ الاحتلال يمعن في هذه السياسة أكثر وأكثر"، مُشددًا على أنّ "المطلوب هو رفع الصوت عاليًا من خلال خطوات احتجاجيّة تضامنيّة مع المعتقلين الإداريين الذي يضربون عن الطعام، وهذا من شأنه إعادة الاعتبار لنضالات الحركة الأسيرة وأهمية وجوهريّة قضية الأسرى رغم كل الظروف والحصار الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني".
