قطاع غزة
دان التجمُّع الديمقراطي للعاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يوم أمس الثلاثاء 2 يونيو/ حزيران، قيام إدارة وكالة الغوث في قطاع غزّة بتسليم إخطارات لإنهاء عقود (106) موظفين يعملون بعقودٍ دائمة في (7) مراكز تأهيل تتبع للوكالة، منهم من تجاوز مدة عمل نحو (20) عامًا داخل أروقة هذه المؤسسة الدوليّة.
وحذَّر التجمُّع في بيانٍ له، إدارة الوكالة من "استمرار تلاعبها بأرزاق العاملين في وكالة الغوث، وتقليص خدماتها المقدمة للاجئين تحت حجج الأزمة المالية"، مُعتبرًا "خطوة أونروا انتهاكًا فاضحًا لحقوق العاملين في مراكز التأهيل وتعديًا على الأمان الوظيفي الذي يتمتّع به الموظّف، في خطوة تعد مقدمة لإغلاق مراكز التأهيل وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من خدماتها"، داعيًا إدارة "أونروا للتراجع الفوري عن خطوتها المستهجنة ووضع آليات واضحة لعودة من سبق فصلهم وإنهاء عقودهم من الموظفين، ووقف سياسة التقليصات الممنهجة بحق المساعدات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم".
كما دعا التجمُّع "الدول المانحة والمجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه اللاجئين الفلسطينيين ووكالة أونروا"، مُطالبًا "بأكبر تحرك جماهيري للضغط على وكالة أونروا لإجبارها على التراجع عن خطواتها المستهجنة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وتصويب أدائها وأخطائها باعتبار تشكل رافعة لمجتمع اللاجئين والعاملين فيها وإنهاء معاناتهم التي حلت بهم لحين عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948".
وقررت وكالة الغوث إنهاء عقود 106 موظفين يعملون في 7 مراكز تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، إذ أرسلت إدارة الوكالة مساء الاثنين، إخطارات إلى العاملين، وهم من موظفي البطالة المياومين، تعلمهم فيها بإنهاء عقودهم وبفصلهم عن العمل في نهاية شهر حزيران/يونيو الحالي.
ويأتي قرار الوكالة بعد 6 أشهر على فصل 24 موظفًا آخر من موظفي البطالة العاملين في مراكز التأهيل.
بدوره، أكّد مدير عام "الهيئة 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي، أنّ "أونروا تتذرّع بأن السبب هو العجز المالي المتفاقم لديها وعدم قدرتها على الإنفاق، وهذه ليست مشكلة الموظفين، وعلى الوكالة أن تجد الحل لهذه الأزمة المالية".
وأوضح هويدي في حديثٍ مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أنّ "من بين الموظفين الذين تعتزم الوكالة فصلهم، من تجاوزت فترات عملهم 20 عامًا، وهم الخبراء في لغة الإشارة، ويقدمون خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة من تعليم وصحة وتأهيل اجتماعي ومهني".
