فلسطين المحتلة

قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، إنّه "يجري التحضير والمتابعة لمؤتمر كبار المانحين المقرر عقده في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، لحشد مزيد من الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأوضح أو هولي لإذاعة صوت فلسطين الرسميّة، إنّ "هذا المؤتمر لتستمر وكالة أونروا في تقديم خدماتها لـ 5 ملايين و300 ألف لاجئ فلسطيني، لأنّ الأعباء المالية للوكالة، تزايدت بعد تفشي فيروس كورونا".
وكان أبو هولي قد أعلن سابقاً عن هذا المؤتمر في حوار أجراه معه بوابة اللاجئين الفلسطينيين الشهر الماضي، قال خلاله: إن استهداف الإدارة الأمريكيّة للوكالة ليس مالياً فقط، بل سياسي، بالتالي هناك ملاحظات واختلاف مع وكالة الغوث على طريقة عملها وأدائها نعالجه في الغرف المغلقة وعبر دبلوماسية هادئة ونقيّم الأمور، وفي حال وإذا شعرنا أن هناك استهدافاً مقصوداً من أجل تقليص هنا أو هناك فنتابعه بمسؤولية عالية. 
وأضاف أبو هولي خلال لقائه مع موقعنا أن الحكومة "الإسرائيليّة" والإدارة الأمريكيّة عملتا ليلاً نهاراً من أجل إلغاء تجديد التفويض لوكالة "أونروا" 3 سنوات، ومن أجل أن يكون هناك إعادة فتح مادة 302 لعام 49 لتغيير مهمة الوكالة، وأن يكون تجديد التفويض لمدة عام فقط، ومن خلال إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، ونقل ملف اللاجئين من وكالة الغوث وإلغائها وإلحاقها بالمفوضية السامية العليا لشؤون اللاجئين، أي وبالبعد القانوني لا يوجد حق في القرار 194، ولكن تم العمل من الجانب الفلسطيني ليلاً نهاراً من أجل إفشاله بالتنسيق مع الدول المضيفة، وتم تجديد التفويض لوكالة الغوث باكتساح سياسي لم يسبق له مثيل.
وأكد أبو هولي أن أحد أهم أهداف مؤتمر حزيران الجاري هو إفشال المخطط الأمريكي بتحويل كل الأموال التي تقدمها الدول المانحة لـ "أونروا" إلى ما يسمى الازدهار في صندوق يتم الإشراف عليه أمريكياً وإسرائيلياً، لمتابعة بعض المشاريع، وبعض الأكاذيب لتقديمها للاجئين.
 وجدد التأكيد خلال الحوار  أن تعويض اللاجئين لا يمكن أن يكون في حالٍ من الأحوال هو البديل عن حق العودة، بل يجي تحصيل الاثنين سوياً حق العودة والتعويض، التعويض على الممتلكات التي تركها شعبنا الفلسطيني أثناء ارتكاب المجازر في أراضي الـ 48، التعويض للاستثمار الإسرائيلي على مدار 72 عاماً، التعويض لقهر اللاجئ الفلسطيني الموجود في المخيم.. في الشتات حتى هذه اللحظة وداخل فلسطين.

وبيّن أيضاً أنّ "موازنة وكالة أونروا للعام الجاري، هي مليار و494 مليون دولار، وأنّ كل ما وصل لها من دعم مالي بلغ 393 مليون دولار، وبعض الدول قلصت من دعمها المالي، وأخرى لم تقدم دعمها الذي تعهدت به حتى اللحظة"، مُشدداً على "ضرورة أن تحظى الوكالة بأمان سياسي في تجديد التفويض، إلى جانب الأمان المالي؛ لتقديم خدماتها لكافة اللاجئين".

وأردف أبو هولي بالقول: "إنّ التحرك الدبلوماسي للقيادة، يجري في كل الاتجاهات، لمواجهة استهداف الوكالة من قبل الولايات المتحدة وقطعها 360 مليون دولار كمساعدات لها، تنفيذاً لأحد بنود وأهداف (صفقة القرن) بتصفية قضية اللاجئين".