فلسطين المحتلة
 

دعا المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الخميس، إلى المضي بتنفيذ قرار التحلل من الاتفاقيات الاحتلال الإسرائيلي التي أعلن عنها رئيس السلطة محمود عباس، الشّهر الماضي.

وفي بيان للمجلس الوطني في الذكرى الثالثة والخمسين للنكسة، التي احتلّت إسرائيل فيها ما تبقّى من فلسطين وشبه جزيرة سيناء والجولان، جاء إنه "لا بديل عن إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة، والدولة المستقلة على كامل حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها مدينة القدس"، وأن "سنوات الاحتلال الطويلة لأرضنا، وما رافقها من سياسات وإجراءات احتلالية عنصرية، فشلت في تغيير هويتها العربية الفلسطينية، وتشويه تاريخها وحضارتها الممتدة وارتباط شعبنا الأزلي بها، وفشلت في زعزعة تمسكه ودفاعه عن حقوقه الثابتة، رغم بطش الاحتلال وإرهابه".

وتابع بيان المجلس الوطني أن الاحتلال "وبدعم أميركي كامل، يسابق الزمن لتنفيذ خططه لضم ما تبقى من أرضنا المحتلة وتصعيد إجراءاته في تهويد مدينة القدس، والاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات، ومحاولات النيل من القيادة الفلسطينية وتقويض السلطة الوطنية، إضافة لاستمرار جرائم الاعتقال وإرهاب المستوطنين والإعدامات وآخرها ما حصل مع الشهيد ذوي الاحتياجات الخاصة اياد الحلاق في مدينة القدس المحتلة".

وأوضح أن "كل هذه السياسات والممارسات الإرهابية، تعكس بما لا يدع مجالاً للشك، إصرار حكومة تل أبيب على مواصلة احتلال أراضي الدولة الفلسطينية، وجر المنطقة نحو المزيد من التدهور والتصعيد".

وطالب المجلس الوطني المجتمع الدولي بالرد على انتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، "التي تكفل حق شعبنا بتقرير مصيره وعودته والعيش بدولته ذات السيادة بعاصمتها القدس، مطالبا بخطوات فعلية وفرض عقوبات عليها لمنع تنفيذ مخططات الضم لأرضنا المحتلة".

وجدد المجلس دعوته لإنهاء الانقسام وتوحيد الصفّ تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، أينما وجد، لمواجهة المخاطر المحدقة بمشروعنا الوطني، معتبراً أنه يجب الاصطفاف خلف ما أسماها القيادة الفلسطينية ممثلة بمحمود عباس في إطار التصدي لما يعرف بـ"صفقة القرن" الأميركية ومخططات الضم الإسرائيلية.

وفيما لا يزال المجلس الوطني يطالب فقط بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي إلى حدود عام 1967، تصر الغالبية العظمى من أبناء الشعب الفلسطيني حول العالم أن فلسطين كاملة لا تتجزأ من نهرها إلى بحرها، ولا تنازل عن شبر منها.

وتسود رغبة عارمة بين الفلسطينيين في ضرورة إعادة انتخاب مجلس وطني يمثل الكل الفلسطينيي في جميع أماكن وجودهم، لا سيما وأن انتخابات ديمقراطية يشارك فيهها الفلسطينيون لم تتم ولا مرة واحدة، فيما يكلف أعضاء المجلس بتمثيل الفلسطينيين عبر التعيين،  فيما آخر مجلس وطني عادي عُقد بالجزائر في الدورة العشرين خلال 23-28 سبتمبر/أيلول 19911ن أما اجتماع المجلس الذي عُقد في غزة تحت الاحتلال في أبريل/نيسان 1996، فكان هدفه إلغاء معظم بنود الميثاق الوطني الفلسطيني الذي بُنيت المنظمة على أساسه.

 وعُقد لقاء طارئ تحت الاحتلال برام الله في 25 أغسطس/آب 2009 بحضور أقل من نصف الأعضاء (325 من أصل ما يزيد على 700 عضو) بهدف واحد استكمال أعضاء اللجنة التنفيذية، بعد شغور ستة مقاعد بالوفاة.

يفترض أن يجتمع المجلس الوطني كلَّ عام، ويفترض أن تتجدد عضويته كلّ ثلاثة أعوام، ولم تتجدد عضويته منذ سنة 1996، وحتى اليوم فقد تمت إضافة أعضاء جدد فيه دنما معايير حقيقية ديمقراطية.

من جهتها، دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة وقوى وطنية وإسلامية في قطاع غزة، اليوم الخميس 4 يونيو/ حزيران، كافة "أحرار العالم للوقوف أمام مسؤولياتهم في دعم القضية الفلسطينية على مختلف الصعد".
 

وخلال وقفة في الذكرى الـ 53 للنكسة أمام مقر الأمم المتحدة غربي مدينة غزة، أكَّد عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية سامي نعيم، على "أهمية دعم القضية الفلسطينية لدى المحكمة الجنائية الدولية لتعزيز فرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني"، مُشدداً على أنّ "جماهير شعبنا خلف قرار المواجهة مع الاحتلال، ولدى شعبنا من المخزون النضالي ما سيدهش العدو وما يمكنه من إسقاط مؤامراته".

كما جدّد نعيم في كلمة الهيئة أنّ "الشعب الفلسطيني لم ولن ينكسر، وسيواصل صموده ونضاله حتى انتزاع حقوقه كاملة بكافة السبل المتاحة والمشروعة"، مناشداً "الشعوب العربية والإسلامية لدعم صمود شعبنا ورفض أشكال التطبيع مع الاحتلال كافة".

كما أضاف نعيم أنّ "هذا الواقع يستدعي البدء الفوري بإصلاح الوضع الداخلي الفلسطيني وإنهاء الانقسام، وتعزيز وحدتنا الوطنية ووضع برنامج وطني موحد يحدد الأولويات ويعيد الاعتبار لنضالنا ولقضيتنا ويحتكم للمصلحة الوطنية العليا لشعبنا"، مُؤكداً أنّ "التحديات أكبر من أي تنظيم مهما بلغت قدراته؛ فالكل الوطني بمكوناته السياسية والاجتماعية كافة هو القادر الوحيد على قيادة شعبنا وتقرير مصيره".

وأوضح نعيم أنّ "شعبنا قادر على تحديد برنامجه النضالي الذي يحميه، ويوقع أكبر الخسائر في الاحتلال، ويمكننا من استكمال مشروعنا التحرري من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة".