أبدت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مساء أمس الخميس 11 يونيو/ حزيران، استغرابها "من قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بتعليق عملية توزيع المساعدات المالية للفلسطينيين في لبنان بهدف القيام بمزيد من التدقيق، كما جاء في بيان أونروا وهي المرة الثانية التي تعلّق فيها وكالة الغوث عملية توزيع المساعدات، في ظاهرة غريبة على إحدى مؤسسات الأمم المتحدة التي تمتلك من الخبرات والكفاءات العملية ما يجعلها قادرة على التحكم والسيطرة على مثل هذه العملية".

وقالت الدائرة في بيانٍ لها وصل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخة عنه، إنّه "وتبعاً لذلك، وابتداء من تاريخ 11 حزيران، فلن يكون بإمكان أي لاجيء الحصول على أي مبالغ من الشركة المعنية حتى تنتهي أونروا من عملية التدقيق التي لم تضع لها سقف زمني محدد، ما يجعل اللاجئين عرضة للقلق، خاصة وأنهم بحاجةٍ ماسة إلى هذه المبالغ التي ورغم قلتها إلا أنها قد تطعم جائعاً وتعين محتاجاً".

واعتبرت الدائرة أن "عدم إشارة وكالة أونروا إلى الأسباب الحقيقية التي دفعتها إلى تعليق عملية توزيع المساعدات النقدية تجعل الوكالة الأممية في موقع اتهام، وتدفع باللاجئين الفلسطينيين إلى طرح الكثير من علامات الاستفهام التي قد يكون بعضها صحيحاً"، مُعبرةً الدائرة عن أملها في أن "لا يكون السبب في التعليق شبهات فساد وسمسرات على حساب حق اللاجئين بالحصول على المساعدات، خاصة في ظل حالات الفوضى والإرباك التي سادت عملية التوزيع في مرحلتيها السابقتين".

وأشارت الدائرة في بيانها إلى أنّها تلقت "عشرات الاتصالات والمراجعات حول أسباب هذا القرار وتاريخ استئناف عمليات التوزيع من لاجئين مستحقين للمساعدة والذين يعدون بالآلاف وما زالوا ينتظرون دورهم على أبواب شركة (ob Finance)، بعد أن حصلوا على رقم الحوالة التي تخوّلهم حق الحصول على المبالغ المستحقة لهم".

وجدّدت الدائرة دعوة "وكالة أونروا، رئاسة وإدارة، إلى التعاطي بشفافية مع هذه المسألة ووضع الرأي العام الفلسطيني في صورة ما يحصل سواء لجهة نشر تفاصيل العقد مع الشركة المعنية أو مصارحة اللاجئين اذا ما كانت هناك شبهات فساد وهدر للأموال وسمسرات من قبل بعض الموظفين الذين يجب أن يحاسبوا في حال تمت ادانتهم، بغض النظر عن المواقع التي يحتلونها".