طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس 18 يونيو/ حزيران، حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بالتخلي عن "خطة ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، لأنه يشكّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي".
وحث الاتحاد في رسالة بعثها مكتب الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي، إلى الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، رداً على رسالة الأخير بشأن خطة الاحتلال ضم منطقة الاغوار وأجزاء من الضفة، "إسرائيل على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أية أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكّل خرقاً للقانون الدولي"، مُؤكداً أنّه "لن يعترف بأي تغييرات على حدود 1967، ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك"، على حد وصفه.
وأوضح أنّه "جدد التأكيد في الدورة 43 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، على أن أي ضم هو غير قانوني بموجب القانون الدولي"، مُشدداً أنّه "سيُواصل مراقبة التطورات عن كثب على الأرض، وسينظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية مبدأ حل الدولتين، ودعم المفاوضات بين الطرفين، لحل جميع قضايا الوضع النهائي، وتحقيق سلام عادل ودائم".
وتعهّد الاتحاد أيضاً "بمُواصلة دعم الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، والذي يضمن المساواة في الحقوق والمقبول لدى الطرفين، والعمل معهما ومع الجهات الفاعلة في المنطقة وجميع الشركاء الدوليين لتحقيق هذه الغاية".
وفي السياق، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل، إنّ "موقف الاتحاد واضح بشأن ضم إسرائيل المحتمل لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو انتهاك خطير للقانون الدولي، وسيتسبب في ضرر حقيقي لآفاق حل الدولتين"، مُضيفاً خلال مداخلة له في جلسة في البرلمان الأوروبي، إنّه "يوجد أغلبية كبيرة بين دول الاتحاد الأوروبي تدعم حل الدولتين، استناداً إلى المعايير الدولية، واعتبار أن أي ضم سيكون ضد القانون".
كما حثّ بوريل "إسرائيل بشدّة على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة"، لافتاً أنّ "قرار الضم سيؤثر سلباً على الاستقرار الإقليمي، وعلاقاتنا مع إسرائيل، وبين إسرائيل والدول العربية، وربما على أمن إسرائيل".
وختم بوريل حديثه بالتأكيد على أنّ "الضم أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لنا، وستكون له عواقب وخيمة على العلاقة الوثيقة التي نتمتّع بها حالياً مع إسرائيل".
