القاهرة

دعت جامعة الدول العربية، اليوم السبت 20 يونيو/ حزيران وهو اليوم العالمي للاجئين، المجتمع الدولي "لمواصلة تقديم الدعم اللازم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بما يمكنها من تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاه اللاجئين، ورفض أي محاولات لإنهاء أو تقليص دورها، والتأكيد على حقهم في العودة إلى وطنهم، بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "194" لسنة 1948".

كما دعت الجامعة في بيانٍ لها، لأن "تكون حقوق اللاجئين محوراً أساسياً ضمن الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا، وعلى ضرورة الامتناع عن اتخاذ أية تدابير قد تكون لها آثار سلبية عليهم، لأنّ الاحتفال باليوم العالمي للاجئين هذا العام يأتي في ظروف استثنائية بسبب تفشى فيروس كورونا، فهناك حالة من القلق حيال هذا الوباء غير المسبوق، وتأثيره على اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، خاصة أن أكثر من 80% من اللاجئين حول العالم يعيشون في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، والتي تعاني الكثير منها من ضعف في أنظمتها الصحية والمياه والصرف الصحي".

وبيّنت أنّ "المنطقة العربية تستضيف وحدها ما يقرب من نصف إجمالي اللاجئين على مستوى العالم (بما في ذلك 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عمل أونروا)، ونظراً لأن اللاجئين هم من أكثر الفئات عرضة لهذا الوباء، حيث إنهم أكثر عرضة للأمراض والأوبئة نتيجة ظروفهم المعيشية داخل المُخيّمات، فتعتبر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم العالمي للاجئين هذا العام لحظة مهمة لكي يظهر العالم بأكمله الدعم لهذه الفئة الهشة، والالتزام بمبدأ التضامن الدولي، والمسؤولية المشتركة، وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، وذلك من خلال مواجهة تداعيات الفيروس على اللاجئين وتخفيف العبء عن الدول والمجتمعات المستضيفة لهم".

وفي بيانها، دعت أيضاً إلى "تكثيف التعاون بين كافة الأطراف المعنية على مختلف المستويات الوطنية والاقليمية والدولية، لضمان توفير سبل الرعاية اللازمة للاجئين والنازحين وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي لهم، مؤكدة أهمية ألا يؤثر إعادة توجيه الموارد المالية من أجل مكافحة وباء كورونا على الاستجابة الانسانية لأزمات النزوح واحتياجات اللاجئين".

بدوره، دعت حركة حماس، إلى "إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين يضمن عودتهم الكاملة إلى أرضهم".

ووجّهت الحركة في بيانٍ لها اليوم،  التحية "لكافة اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم على صبرهم ونضالهم في سبيل إثبات وتثبيت حقهم في التحرر والعودة، ونثمن دور اللاجئين الفلسطينيين الذين قاتلوا وتحملوا مثل باقي أبناء الشعب الفلسطيني وقاوموا الاحتلال وحافظوا على هويتهم الوطنية".

وشدّدت الحركة على "دور اللاجئين الفلسطينيين في العمل الوطني الفلسطيني وحقهم في المشاركة في صناعة القرار الفلسطيني وفي التمثيل السياسي وفي المشاركة في انتخابات المجلس الوطني"، داعيةً "جميع الدول والحكومات التي تستضيف اللاجئين إلى منحهم كامل حقوقهم الإنسانية والتخفيف الاقتصادي عنهم وتقديم كافة أشكال الرعاية وإعادة إعمار ما تهدم من منازلهم".

كما واعتبرت الحركة أنّ "وكالة أونروا مسؤولة بشكلٍ أساسي ومباشر عن مجتمع اللاجئين وعليها تحمل كامل مسؤولياتها في الرعاية الصحية والتعليم وتوفير أفضل الخدمات"، رافضةً "أي حلول تطرح لإسقاط قضية اللاجئين وإنهاء حق العودة كما جاء في صفقة القرن أو غيرها، لأن هذا الحق هو حق فردي وقانوني لا يسقط ولا يمكن اختزاله".

كما أكَّدت على "حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وإلى الأراضي التي هجروا منها، ويجب أن توفر الحياة الكريمة للاجئين تكون فوق أرضهم المحررة"، داعيةً "كل اللاجئين في الشتات من الفلسطينيين إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الكلمة وصلابتها وتجنيب القضية وطهرها أي خلاف جانبي ولندخر هذه القوة لمواجهة الاحتلال".

من جهتها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إنّ "قضية اللاجئين الفلسطينيين هي أطول قضايا اللاجئين عمراً، تتحمّل الولايات المتحدة ودولة الاحتلال المسؤولية التاريخية في تهجيرهم من أراضيهم وتشتيتهم في بقاع الأرض وحرمانهم من العودة إلى ديارهم وأملاكهم، حيث يتوجب أن يحيوا حياة كريمة، تحت شمس فلسطين وفوق ترابها، يأكلون من خيراتها، ويشربون من مائها، ويقيمون فوقها صروح العلم والفكر والحضارة، بدلاً من العيش في مخيمات تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، يعتاشون على مساعدات وكالة الغوث والجهات المانحة".

وأوضحت الديمقراطية في بيانٍ لها، أنّ "قضية اللاجئين الفلسطينيين مازالت تتعرض لمخاطر جمة في مقدمها الخطر الذي يتهددها في إعلان صفقة ترامب – نتنياهو، بدعواتها وخطواتها العدائية لنزع الصفة القانونية عن ملايين اللاجئين وفرض الحصار المالي على وكالة الغوث، لتجفيف مواردها وشل برامجها وإحالة خدماتها ووظائفها إلى الدول المضيفة، وطرح حلول عنوانها توفير مكان سكن دائم للاجئ، بموجب وثيقة جنيف – البحر الميت، بديلاً لحق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، كما يكفله لهم القرار 194 والمواثيق والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية".

ودعت الجبهة "القوى المحبة للسلام للالتفاف حول قضية اللاجئين بما في ذلك وفاء الجهات المانحة بوعودها لتمويل وكالة الغوث، والتصدي لمحاولات الولايات المتحدة ودولة الاحتلال شطب حق العودة عبر مشاريع وخطط تقوم على انتهاك قرارات الشرعية الدولية"، مُؤكدةً أنّ "حق العودة سيبقى على الدوام بنداً مقدساً على جدول أعمال نضال شعبنا، لن يتنازل عنه مهما بلغت الصعوبات، وتزايدت الضغوطات وارتفعت وتيرة الأعمال العدوانية للتحالف الأميركي الإسرائيلي".

كما دعت إلى "وقف كل أشكال الحروب والنزاعات التي تتسبب بها تدخلات الإمبريالية الأميركية، والأعمال التخريبية لقوى الإرهاب الظلامي، بما يفتح الأبواب لعودة ملايين اللاجئين والنازحين في العالم، من أبناء شعوب الأرض إلى منازلهم وديارهم وأملاكهم يعيشون فيها في إطار من الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية".

وفي السياق، أكَّدت وزارة الخارجية التابعة للسلطة الفلسطينية، على "حقوق اللاجئين العالمية، وحقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير وحق العودة إلى ديارهم التي شرّدوا منها".

وأشارت في بيانٍ لها بهذه المناسبة، إلى "الأهمية الجوهرية للمنظومة متعددة الأطراف في حماية حقوق اللاجئين، وإعمال القرارات والاتفاقيات الخاصة بهم، من أجل تعزيز الأمن الإنساني للشعوب والحيلولة دون استمرار مسببات الهجرة واللجوء"، مُؤكدةً على أنّ "قضية اللجوء العالمي مترابطة مع قضية اللاجئ الفلسطيني باعتبارها أكبر قضية لجوء عالمية، وباعتبار أن حق اللاجئ في العودة إلى دياره، وتمكينه من ممتلكاته، والتعويض، هي الحقوق المشتركة بين اللاجئين كافة، مشددةً على أن هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم، وهي حقوق فردية وجماعية".

كما شدّدت على أنّ "قضية اللاجئين الفلسطينيين هي لب الصراع العربي الإسرائيلي، وحلّها على أساس حق العودة للاجئين استنادًا للقانون الدولي وللقرار 194، أحد أسس إنهاء هذا الصراع".

ويُصادف اليوم السبت 20 يونيو/ حزيران، اليوم العالمي للاجئين، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2000، والذي يُخصّص للتعريف بقضية اللاجئين، وتسليط الضوء على معاناتهم واحتياجاتهم، وبحث سبل دعمهم ومساعدتهم في ظل تزايد الأزمات وأعداد اللاجئين.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، التابعة للسلطة الفلسطينية،  تقريراً اليوم أوضحت فيه أنّ هناك "أكثر من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يعانون اللجوء، نتيجة تهجيرهم من أراضيهم قسرا إبان نكبة عام 1948، إذ شكّلت أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته وما زالت  من عملية تطهير عرقي، تسببت بطرد شعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد ما يربو على 800 ألف فلسطيني، عام 1948 ونزوح أكثر من 200 ألف فلسطيني غالبيتهم الى الأردن بعد حرب حزيران 1967".