قطاع غزة

شارك عشرات الأطفال من طلاب مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، يوم أمس الأحد 21 يونيو/ حزيران، في مؤتمرٍ يُحاكي انعقاد مؤتمر المانحين للوكالة المقرّر عقده يوم غدٍ الثلاثاء في نيويورك لحشد التمويل.

وتقمّص الأطفال أدوار عدة خلال المؤتمر، كان منها: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش، والمفوّض العام لوكالة  الغوث فيليب لازاريني، وممثل السلطة الفلسطينية، وممثلون عن منظمة الدول الإسلامية، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.

وخلال المؤتمر، تسليط الضوء على معاناة اللاجئين الفلسطينيين في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة التي  يعانون منها جميعاً في فلسطين والدول المجاورة، وفي ظل أزمة مالية كبيرة تُعاني منها وكالة "أونروا" تنعكس على خدماتها المُقدّمة للاجئين.

ودعا الأطفال خلال المؤتمر كافة الدول المانحة إلى الالتزام بوعودها تجاه وكالة أونروا، لمنع تفاقم  سوء الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين، في حين تم إجراء عملية تصويت من الحضور لى لدعم الوكالة، خلص إلى تعهد الدول المانحة في ختام المؤتمر على تقديم كافة التزاماتها المالية للوكالة ودعمها، في رسالة من قبل هؤلاء الأطفال اللاجئين إلى الدول المانحة بأن لا تتخلى عنهم.

وتحدث المؤتمرون الصغار أيضاً عن ضرورة التحضير الجيد لإنجاح مؤتمر التعهدات المستمرة للدول المانحة للأونروا، في ظل تردي الأوضاع الحياتية في المُخيّمات الفلسطينية، خاصةً في ظل تفشي فيروس كورونا.

ويهدف مؤتمر المانحين المقرر عقده يوم غدٍ الثلاثاء لدعم اللاجئين الفلسطينيين ووكالة "أونروا" من خلال ضمان قيام الوكالة بسد الفجوة المالية لعام 2020 وتلقي موارد كافية ومستدامة لمواصلة تنفيذ ولايتها في السنوات القادمة ومواصلة تقديم الخدمات في مناطق عملياتها الخمس.

 ويأتي انعقاد مؤتمر المانحين، في ظل استهداف ممنهج ضد وكالة "أونروا" تقوده الإدارة الأمريكية، بتوجيه إسرائيلي، عبر العمل على تجفيف الموارد المالية للوكالة من أجل إنهائها، اشتدت ملامحه مع قطع واشنطن التزاماتها المالية عن الوكالة، والبالغة 360 مليون دولار سنوياً، في آب/ أغسطس عام 2018، ما أثّر على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين. 
في وقت سابق قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي لموقنا إن الاستهداف سياسي أيضاً وليس فقط مالياً. 
وأضاف أبو هولي:  أن الحكومة الإسرائيليّة والإدارة الأمريكيّة عملتا ليلاً نهاراً من أجل إلغاء تجديد التفويض لوكالة "أونروا"  3 سنوات، ومن أجل أن يكون هناك إعادة فتح مادة 302 لعام 49 لتغيير مهمة الوكالة، وأن يكون تجديد التفويض لمدة عام فقط، ومن خلال إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، ونقل ملف اللاجئين من وكالة الغوث وإلغائها وإلحاقها بالمفوضية السامية العليا لشؤون اللاجئين، أي وبالبعد القانوني لا يوجد حق في القرار 194.