جريمة أخرى.. قتيل وجريحان في الداخل المحتل عام 48

الثلاثاء 23 يونيو 2020
الأراضي المحتلّة عام 48-متابعات/ بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أفادت مصادر محلية، ظهر اليوم الثلاثاء 23 يونيو/ حزيران، بوفاة شاب مُتأثراً بجراحه الحرجة التي أصيب بها جراء جريمة إطلاق نار في باقة الغربية داخل أراضي عام  الـ1948.

واُعلن صباح اليوم عن إصابة ثلاثة شبّان في العشرينات والثلاثينات من أعمارهم، بجراح متفاوتة، إثر جريمة إطلاق نار في باقة الغربية.

وأقر الطاقم الطبي في المستشفى بوفاة أحد الشبان بعد محاولات لإنقاذ حياته، ، فيما أصيب الشابان بجروح بين المتوسطة والخطيرة جداً.

ويُشار إلى أنّ عدد ضحايا الجريمة بلغ 35 ضحية داخل المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2020، ليرتفع العدد اليوم إلى 36، في حين تبيّن المعطيات أنّ "من بين ضحايا جرائم القتل 5 نساء".

في وقتٍ سابق، أجرى "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" حواراً مع عضو قيادة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وأحد المعنيين في ملف مكافحة الجريمة، طلب الصانع، إذ أوضح بدوره أنّه "وفقاً لكل الأبحاث التي جرت، تبيّن أنّ هذه الجريمة بدأت تنتشر في الداخل الفلسطيني في أعقاب هبة الأقصى تشرين الأول/أكتوبر 2000، عندما اصطدمت المؤسسة الإسرائيليّة بحراك مجتمعي وطني فلسطيني جامع في أعقاب انتهاك الأقصى من قبل رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، أرئيل شارون، بعدما كانوا يظنون واهمين أنهم استطاعوا تدجين الأقلية الفلسطينية في داخل إسرائيل".

وأكّد الصانع أنّه كان هناك قرار بضرب النسيج الاجتماعي وإشغال المجتمع الفلسطيني في ذاته، وبعدها بدأنا نلمس ازدياداً في عدة ظواهر:

أولاً: "انتشار السلاح، كانت الحكومات الإسرائيلية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقوم بمُلاحقة من يقوم بامتلاك السلاح أو الاتجار به، خوفاً من أن يكون هناك دافعاً وطنياً خلفه، ولكن الآن أصبح الدافع جنائياً، وبالتالي فهناك غض طرف".

ثانياً: "انتقال الجريمة من المدن اليهودية إلى المدن والقرى الفلسطينية"، مع تحذير واضح: "أنكم في القرى الفلسطينية يمكنكم أن تفعلوا ما تشاؤون، لكن إياكم أن تصلوا إلى المدن والقرى اليهودية".

ثالثاً: "90% من مصدر هذا السلاح هو الجيش أو الشرطة الإسرائيلية، و"هذا يقول الكثير"، في ظل غياب الرادع القانوني، فمن يعتقل على خلفية حيازة السلاح أو الاتجار به، يطلق سراحه بعد ساعات"، وبحسب الصانع، فإن "وجود السلاح في متناول اليد، إضافة إلى الجهل وإلى إسقاطات مختلفة، سواء إسقاطات اقتصادية أو نفسية، يؤدي إلى هذه المظاهر الكارثية".

وخلال الحوار أكَّد الصانع، أنّ "السياسة الإسرائيلية هي ألا يكون المجتمع الفلسطيني مستقراً، أن يعيش حالة من التوتر، عدم الأمن الاقتصادي وفقدان الأمن، مما يخلق نفسية وبيئة لانتشار الجريمة"، مُشدداً على أنّ "الحكومة الإسرائيلية التي لديها القدرات للحصول على الأرشيف الذري الإيراني، تعرف جيداً من ارتكب هذه الجريمة في أم الفحم أو رهط أو غيرها"، مشيراً إلى أنه "عندما تكون الضحية يهودي، يتم تجنيد جهاز المخابرات وكل الموارد توضع تحت تصرف التحقيق للوصول إلى الجاني، ولكن إذا كانت الضحية عربي، فيتم التعاطي معها كقضية جنائية وإغلاق الملف ضد مجهول".

كما أوضح أنّ "نسبة كشف النقاب عن جرائم ضحاياها عرب، لا تتجاوز 20 إلى 25%، مقابل 80% إذا كان الضحية يهودياً، وهذه الازدواجية في التعامل هي سياسة رسمية حكومية لإضعاف النسيج الاجتماعي والجبهة الداخلية وتمرير المخططات السلطوية وإشغال المواطن العربي في الهموم اليومية والابتعاد عن القضايا الوطنية الرئيسيّة".

يُذكر أنّه وخلال العام الماضي 2019، قُتل 93 فلسطينياً بينهم 11 امرأة، علمًا بأنه قُتل 76 فلسطينياً بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 فلسطينياً بينهم 10 نساء عام 2017 في جرائم قتل مختلفة في مدن الداخل الفلسطيني المحتل.

 

 

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد