قطاع غزة
أفاد مركز الميزان لحقوق الانسان في قطاع غزّة، يوم أمس الثلاثاء 23 يونيو/ حزيران، بوفاة "الطفل عمر أحمد جهاد ياغي (9 أشهر)، من سكان مدينة الزهراء جنوب غزة، صباح يوم الخميس الموافق 18/06/2020، في مستشفى الرنتيسي في مدينة غزة".
وقال المركز في بيانٍ له: إن "الطفل ياغي كان يعاني من مرض في القلب منذ ولادته، وبدأ في رحلة العلاج بالخارج منذ الشهر الأول من ولادته في مستشفى تل هاشومير في داخل دولة الاحتلال، وخضع لعدة عمليات في القلب، وبحسب إفادة عم الطفل محمد جهاد ياغي (32 عاماً)، فقد حصل الطفل ياغي على موعد في مستشفى تل هاشومير بتاريخ 24/05/2020، لاستكمال العلاج، إلا أنه لم يتمكن من السفر لعدم حصوله على تصريح للسفر، وحصل على موعد آخر بتاريخ 21/06/2020، لنفس المستشفى، إلا أن حالة الطفل ساءت وأدخل إلى قسم العناية المكثفة في مستشفى الرنتيسي بغزة، ليعلن عن وفاته عند حوالي الساعة 10:15 من صباح يوم الخميس الموافق 18/06/2020".
بدوره، حمَّل محمد ياغي وهو عم الطفل عمر خلال اتصالٍ هاتفي أجراه "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، الاحتلال الصهيوني "المسؤولية الكاملة عن وفاة ابن أخيه لأنّه المسيطر على المعابر والمتحكم في حركة الأفراد".
وأوضح ياغي المنحدر من قرية المسمية الكبيرة وهي قرية فلسطينية هُجر أهلها في نكبة عام 1948 وتقع جنوب فلسطين بين يافا والرملة والقدس، أنّ "مؤسسات حقوقية أصدرت عدة بيانات بعد وفاة الطفل عمر الذي توفي قبل أيام من موعد سفره للعلاج، الاحتلال لم يسمح له بالخروج بذريعة وقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، وعندما حصلنا على موعد جديد للسفر من أجل العلاج في مستشفيات الداخل إلا أنه توفي قبل السفر بأيام".
وطالب ياغي خلال حديثه لموقعنا "برفع ال عن حركة الأطفال وخاصة المرضى الذين هم بحاجة ماسة لتلقي العلاج، ويجب ألا يكون الأطفال ضحية لأي صراع سياسي، بعيداً عن استغلال حاجتهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي".
وبحسب مركز الميزان، فإن "الأوضاع الصحية للمرضى الفلسطينيين في قطاع غزة، تتفاقم جراء القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، والتي تسببت بمعاناة مضاعفة لمرضى قطاع غزة أفضت في كثير من الأحيان إلى الوفاة، وعلى هذا الصعيد، تشير أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أنه ومنذ بداية العام الجاري 2020، توفي (3) مرضى من سكان قطاع غزة جراء منع ومماطلة قوات الاحتلال منحهم التصاريح اللازمة للسفر وتلقي العلاج، من بينهم طفل وسيدة".
وأكَّد المركز على أنّ "المسؤولية كاملة تقع على عاتق قوات الاحتلال، من حيث أنها القوة القائمة بالاحتلال والمتحكمة في منافذ القطاع، ومن حيث استهدافها المنظم لمختلف القطاعات الحساسة وعلى رأسها القطاع الصحي، جراء سنوات عدة من الحصار الذي أفضى إلى تراجع وتدهور الأوضاع الصحية على نحو ينذر بكارثة إنسانية"، مُشيراً أنّ "هذه الممارسات تشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ويؤكد المركز على أن هذه الانتهاكات تصاعدت في الآونة الأخيرة، بحيث يحرم مرضى القطاع من حقهم في الوصول بحرية لتلقي علاجهم غير المتوفر في القطاع إلى المستشفيات خارج القطاع".
وطالب المركز "بإجراء تحقيق دولي عاجل في حادثة وفاة الطفل ياغي، ويعيد التأكيد بأن قطاع غزة هي أرض محتلة وجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وبأن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة قانونياً وإجرائياً بضمان سفر المرضى ومرافقيهم في كل الأحوال وبدون إبطاء".
كما طالب "المركز المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفاعل لإنقاذ حياة المرضى وإلزام سلطات الاحتلال على احترام واجباتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان وصول المرضى من سكان قطاع غزة إلى المستشفيات خارج القطاع وتلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب في كل الأحوال".