قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي، اليوم الأربعاء 24 يونيو/ حزيران، إنّ "أعمال الدورة الـ 104 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين ستبدأ صباح غدٍ الخميس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة الدول العربية المضيفة للاجئين، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة العربية للعلوم والثقافة "ألكسو"، والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة "أسيسكو"، من خلال وحدة الربط "الفيديو كونفرانس" نظراً للحالة الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا".

وبيّن أبو هولي في بيانٍ له، أنّ "المؤتمر سيبحث الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث الدولية "أونروا"، لإيجاد آليات تساعدها للخروج من أزمتها المالية دون المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للاجئين، والحفاظ على مهامها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم"، لافتاً أنّه سيبحث أيضاً "بشكلٍ مستفيض قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت وأجزاء من الضفة الغربية المصنفة بالمنطقة (ج) وتداعيات القرار ومخاطره على المنطقة برمتها".

وأكَّد أنّ "المؤتمر سيقف أمام مخرجات مؤتمر التعهدات المستمرة للدول المانحة الذي عقد أمس الثلاثاء في نيويورك، وما تم الإعلان عنه من تعهدات غير كاف للتغلب على العجز المالي في موازنة وكالة أونروا"، مُشيراً أنّ "المؤتمر سيخرج بتوصيات حول القضايا المدرجة على جدول أعماله، من ضمنها قضية القدس والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة القدس وأهلها، وعلى المسجد الأقصى، ومحاولات تهويدها، علاوة على دعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع، والاستيطان الإسرائيلي والهجرة اليهودية، وجدار الفصل العنصري، ونشاطات وكالة "أونروا" وأوضاعها المالية، والتنمية في الأرض الفلسطينية، إضافة إلى متابعة توصيات الدورة الـ 82 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، وتحديد موعد ومكان انعقاد الدورة 105 المقبلة لمؤتمر المشرفين".

كما سيقف المؤتمر "أمام تقرير قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة حول متابعة توصيات الدورة الـ103 السابقة لمؤتمر المشرفين"، بحسب أبو هولي الذي سيترأس المؤتمر يوم غدٍ الخميس.

وجاء مؤتمر "التعهدات المستمرة للدول المانحة" أمس الثلاثاء، الذي عقد في مدينة نيويورك الأمريكية في سبيل إيجاد حلول للأزمة المالية التي تعاني منها وكالة "أونروا" مُخيباً للآمال بمعنى الكلمة كما كان متوقعاً، إذ لم تستطع الدول المشاركة في المؤتمر سوى جمع 130 مليون دولار فقط على شكل تعهدات وليس مبالغ نقدية، من أصل عجز مالي للعام الحالي يصل إلى 400 مليون دولار.

وتكمن الخطورة في أن تداعيات كارثية ستطال مرافق حيوية متعلقة بالخدمات التي تقدمها وكالة "أونروا"، في مناطق عملياتها الخمسة، جرّاء هذه الأزمة المالية الخانقة.