أعنلت وزيرة الصحة في حكومة السلطة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء 1 يوليو/ تموز، عن "تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 3045".
وأوضحت الكيلة في بيانٍ لها، أنّ "من بين الاصابات الجديدة 199 في محافظة الخليل، و47 في محافظة بيت لحم، و17 في محافظة نابلس، و3 إصابات في محافظة أريحا، و4 إصابات في طولكرم، و10 في محافظة رام الله والبيرة"، لافتةً إلى أنّ "الوزارة سجلت 9 حالات تعافٍ لمرضى مصابين بالفيروس في الظاهرية بمحافظة الخليل".
كما أشارت إلى أنّ هناك "11 إصابة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج، وعدد الحالات النشطة بلغ 2400، وعدد حالات التعافي 634، فيما بلغت الوفيات 11".
وفي السياق، قرّر محافظ نابلس إبراهيم رمضان "اغلاق المحافظة خمسة أيام اعتباراً من الساعة التاسعة من مساء اليوم، وحتى مساء الاثنين المقبل، في ضوء زيادة عدد الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة ليصل العدد إلى 140 إصابة"، مُشيراً خلال مؤتمرٍ صحفي، إلى أنّ "لجنة الطوارئ العليا قررت الاغلاق ومنع حركة المواطنين بشكلٍ كامل، وإغلاق كافة القطاعات الرسمية والخاصة، باستثناء المخابز والصيدليات فقط".
وأوضح المحافظ أنّه "يمنع التنقل ما بين قرى نابلس، والمدينة، والمُخيّمات، ويسمح فقط للطواقم الطبية والقيام بالخدمات الحيوية"، لافتاً إلى أنّ "قرار الاغلاق جاء ليتسنى للطواقم الطبية المختصة ملاحقة الخارطة الوبائية، للحد من انتشار فيروس كورونا".
من جهته، قرّر أيضاً محافظ الخليل جبرين البكري "اغلاق مدينة الخليل بمدنها وقراها ومُخيّماتها اغلاقاً تاماً ومنع الحركة بشكل كامل لمدة خمسة أيام اعتباراً من مساء اليوم الاربعاء".
وبيّن البكري في بيانٍ له، أنّ "هذا القرار يأتي في اطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، والأجهزة الأمنية ستقوم بمتابعة تنفيذ القرار"، داعياً لجان الطوارئ والمجالس المحلية إلى "تحمّل مسؤولياتهم في حماية أبناء شعبنا من هذا الوباء".
ظهر اليوم، قرّر محافظ بيت لحم إغلاق بلدات الخضر والدوحة وبتير ومُخيّم الدهيشة، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا فيها، إذ أشار المحافظ خلال تصريحٍ له لوكالة "وفا"، إلى أنّ "الإغلاق يشمل أحياء في مدن بيت ساحور، وبيت جالا، وبيت لحم ومُخيّمي العزة وعايدة، وهاك 17 موقعاً مغلقاً في المحافظة سواء بشكل جزئي أو كلي".
وبيّن أنّ "الإغلاق يعني منع الدخول والخروج، وإقامة المناسبات الاجتماعية، وإغلاق المساجد لمدة أسبوع كامل، مع السماح للمحلات التجارية بفتح أبوابها لكن في ظل إجراءات مشددة"، مُشدداً على أنّ "القانون سيأخذ مجراه دون تهاون مع كل مخالف، وأن هناك عقوبات ستطبق على كل المخالفين".
يُشار إلى أنّ الضفة المحتلة تشهد ارتفاعاً لافتاً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا"، وسط مناشداتٍ عدّة وجّهت لحكومة السلطة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بضرورة أن يتحملوا كامل مسؤولياتهم تجاه المدن والمُخيّمات بشكلٍ خاص في ظل هذه الأزمة الكبيرة.