طالب رؤساء دول ووزراء خارجية سابقون وشخصيات سياسية وثقافية اعتبارية ومؤثرة في أمريكا اللاتينية الأمم المتحدة بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي على خلفية مشروعه بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وأكدوا، عبر عريضة موقعة، بتفعيل اللجنة الخاصة ضد الفصل العنصري، ورفع الحصانة التي تتمتع بها "إسرائيل" في خرق القانون الدولي بشكل منظم وممنهج بدعم استراتيجي ومباشر من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
العريضة، التي جاءت بمبادرة من لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني في الأوروغواي، استنكرت قرار الضم "غير القانوني وغير المسبوق".
الموقعون نددوا أيضاً بجرائم الاحتلال الممارسة ضد حقوق الشعب الفلسطيني دون محاسبة، معتبرين أن "صفقة القرن" عززت من جميع هذه التجاوزات التي تعد انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك الحق في تقرير المصير وعدم جواز ضم الأراضي بالقوة.
وأكدوا تأييدهم دعوة الشعب الفلسطيني لحظر تجارة الأسلحة والتعاون مع "إسرائيل" في المجالين العسكري والأمني وتعليق اتفاقيات التجارة الحرة معها.
كما حذروا من أن التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية أمر "غير قانوني"، وطالبوا الأفراد والشركات المتواطئة مع الاحتلال ونظام الفصل العنصري بتحمل المسؤولية والتراجع عن هذا التواطؤ الذي يدعم الاحتلال في انتهاكاته لحقوق شعب كامل.
وتعهدوا بالعمل في إطار الهياكل الوطنية ضمن دولهم بهدف الضغط على حكوماتهم لتنفيذ التدابير التي يدعون إليها في العريضة.
ودعت الشخصيات الموقعة حكوماتها إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والعمل على اعتماد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يجدد الدعوة إلى فرض عقوبات شرعية وفعالة ضد الاحتلال الإسرائيلي تركز على الحصار العسكري، فضلًا عن توفير الوسائل اللازمة لتطبيق ذلك، كإجراء مضاد لوقف سياسة الضم وغيرها.
وأكدت أن ذلك يتضمن أيضاً ضمان فعالية قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وتحديثها بانتظام.
