لبنان- بوابة اللاجئين الفلسطينيين

صدر عن الجيش اللبناني في الآونة الأخيرة قرار يقضي بناء جدار حول مخيم عين الحلوة، لفصل المخيم عن محيطه من الجهة الغربية. بعدما كانت مكعبات إسمنتية قد رصفت من الجهة الشرقية للمخيم، ليتحول بذلك لمعتقل يأوي أكثر من سبعين ألف نسمة.

أدانت المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان فكرة بناء الجدار، واعتبرت أن ما يدور في وسائل الإعلام على لسان جهات أمنية لبنانية الداعمة للجدار، يُعد خرق واضح للمواثيق التي نصت عليها الأمم المتحدة والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

إذ قالت أنه "ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم". فإن بناء الجدار حول المخيم، بحجة الأمن وحماية المخيم ومحيطه، يعد عقاباً جماعياً للأشخاص الساكنين داخل المخيم. وهذا ما يتعارض مع القانون الإنساني ومع حقوق الإنسان المعترف بها قانونياً. ودعمت المنظمة فكرتها الرافضة للجدار بقوانين واتفاقيات نصّت على حقوق الإنسان وحظرت العقاب الجماعي، إذ استعانت باتفاقية جنيف الرابعة 1949 التي جاء فيها "يُعد العقاب الجماعي جريمة حرب".

كما أشارت المنظمة إلى مشاكل الفقر التي يتعرض إليها الفلسطينيون، إضافة إلى المشاكل الصحية، وسوء الأوضاع المعيشية لأهالي المخيم. وأضافت المنظمة "ليست مشكلة إنسانية فقط، بل نتيجة مباشرة للقيود التي تفرضها الدولة اللبنانية على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان منذ 68 عام، الذين لازالوا يعانون من مجمل انتهاكات حقوق الانسان لاسيما الحق في العمل".

والجدير بالذكر الإتفاق القائم بين مخابرات الجيش-فرع الجنوب والقيادات الفلسطينية داخل المخيم، والذي ينص على تسليم بعض المطلوبين بموجب وثائق الإتصال ولوائح الإخضاع غير القانونية، والتي ألغي العمل بها بقرار الحكومة اللبنانية عام 2014، حيث كلف وزراء الداخلية والدفاع والعدل بإعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع. بيد أنه بات واضحاً أن الإجراءات لا تشمل الفلسطينيين.

وأفادت المنظمة أنه بعد ما شاع في وسائل الإعلام عن مصادر رسمية لبنانية، وتجاوب عدد من المطلوبين بتسليم أنفسهم، على الرغم من عدم قانونية الإجراء، يسقط أي تصور يشير إلى أن المخيم مكان للعصاة والمطلوبين. ولكن هناك جهات مستفيدة من الجدار ولا تريد إبعاد الضغوط عن المخيم وأبنائه.

عادت المنظمة وشددت على اعتماد الأمن الإنساني إلى جانب الأمني، طالبةً أن يكون القرار بعيداً عن بناء الجدار، وأن يتصف بالعدل للوصول إلى سلم إجتماعي.

وأشارت وسائل إعلامية عن تجميد بناء الجدار، لكن تدعو المنظمة لإلغاء المشروع لما يحمل من إنتهاكات لجقوق الإنسان، تلك الحقوق التي نص عليها القانون الدولي الإنساني وسواه. وطلبت المنظمة من السلطات اللبنانية عدم معاملة الفلسطينيين بطريقة العزل وتقييد الحريات التي تعتمدها "إسرائيل"، بل أن تنظر إلى الملف من منحى إنساني لتفادي العنصرية ومشاعر الكراهية.

وثمنت المنظمة موقف رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور حسن منيمنة، الذي أكد أن الخطر يكمن في فكرة بناء الجدار. وأضاف أن الفلسطينيين  مسؤولين بالقدر نفسه عن حماية أمن المخيم وسكانه، فالأمن الإنساني هو الأهم وليس عقاب جميع سكان المخيم بسبب عدد قليل من الأفراد المطلوبين.