قالت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم أمس السبت 4 تموز/ يوليو، إنّ "شعبنا ينظر بايجابية إلى تلبية بعض المانحين لنداءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" المتكرّرة، والتي كان من نتيجتها خفض العجز من نحو (800) مليون دولار إلى حوالي (330) مليون دولار، سواء عبر مؤتمر نيويورك أو بسبب جهود دفعت ببعض المانحين إلى تقديم ما عليهم من التزامات".

وأضافت الدائرة في بيانٍ لها، إنّه "ورغم ذلك، فالعجز ما زال كبيراً ومرتفعاً ويتطلّب مواصلة الجهود في أكثر من إتجاه، وهناك الكثير من المؤشرات تؤكّد امكانية سد العجز، مقارنة مع سنوات سابقة تجاوزت فيها قيمة العجز أكثر من (450) مليون دولار، لكن بإرادة وجهود جميع الأطراف تم تجاوز العجز بل وحققت أونروا فائضاً مالياً".

وثمّنت الدائرة في بيانها "الجهود العربية والدولية التي بذلت وتُبذل من أجل خفض العجز في موازنة وكالة الغوث، بعد أن وصلت قيمة العجز إلى أرقام مخيفة ما زالت تهدّد مستقبل وكالة "أونروا" وخدماتها المختلفة في مناطق العمليات الخمسة".

وتابعت: "إنّنا نشاطر المفوض العام للوكالة الرأي بضرورة العودة للمانحين القدماء والجدد، والسعي لزيادة قاعدة المانحين بغية الحصول على تمويل مستدام ولعدة سنوات، وذلك استناداً لاتفاقيات عدة وتفاهمات حصلت سابقاً بين أونروا وعدد من الدول، إذ ليس من المعقول أن يكون العجز سمة ثابتة وأساسية لا يمكن تغطيته إلا عبر مؤتمرات للمانحين تكون أشبه بالتسوّل".

ودعت الدائرة "المانحين العرب، التقليديين والجدد، إلى جعل تمويلهم لموازنة أونروا مستداماً، خاصة وأن ما قدمته (4) دول خلال السنتين الماضيتين من تبرعات كان له أثر هام في معالجة مشكلة العجز المالي".

ونبّهت الدائرة "جميع المرجعيات الفلسطينية والعربية ووكالة الغوث إلى خطورة الأوضاع التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في جميع مناطق العمليات، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، إذ تقول وكالة أونروا أن عدد الذين يحتاجون مساعدات منتظمة من قبلها ارتفع من نحو مليون ومائة ألف إلى مليون ومائتي ألف، والرقم الفعلي لمن يحتاجون المساعدة هو أعلى من ذلك بكثير، نتيجة المعايير التي تلجأ اليها أونروا، وهو ما يتطلّب إعادة التأكيد على ضرورة استجابة المانحين العاجل للنداء الذي أطلقته وكالة الغوث في شهر أيّار الماضي والبالع (93.4) مليون دولار".