طالبت أغلبية المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء 7 تموز/ يوليو، مبعوثة الاتحاد الخاصة للشرق الأوسط سوزانا تيرستال بإرسال رسالة واضحة للكيان الصهيوني بأنّ "ضم المستوطنات لن يمر دون عواقب".

وجاءت هذه المُطالبة خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط، إذ جدّدت اللجنة تأكيدها "على عدم شرعية الاستعمار".

كما طالبت برد فعل قوي من الاتحاد الأوروبي في حال نفذت "إسرائيل" مشروع الضم في الضفة الغربية.

وقبل أيام، كانت وثيقة سرية قد أرسلتها البعثة الإسرائيلية في الاتحاد الأوروبي إلى وزارة خارجية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، تتضمن العقوبات التي قد تفرضها دول الاتحاد الأوروبي على "إسرائيل" حال تنفيذها لمُخطّط الضم.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" التي نشرت الوثيقة، فإنّ "الاتحاد الأوروبي سيتخذ العديد من التدابير والإجراءات العقابية في حال تنفيذ حتى لو جزء من ضم الضفة".

وتتمثّل العقوبات "في مقاطعة زيارات وزراء خارجية لإسرائيل، ووقف تبادل طلاب وإلغاء تقديمات لصالح الأبحاث الإسرائيلية"، في حين أشارت الصحيفة إلى أنّ "الوثيقة نُقلت للخارجية الإسرائيلية من قبل مجموعة من الدبلوماسيين الإسرائيليين الذين عقدوا محادثات مع سفراء عدد من الدول الأوروبية يوجودون باستمرار في بروكسل".

وحذّرت بعض الدول الأوروبية، في وقتٍ سابق، بما فيها بعض الدول القريبة من الكيان مثل بريطانيا، من عواقب تنفيذ مُخطّط الضم.