أفادت مصادر إعلامية، مساء أمس الثلاثاء 7 تموز/ يوليو، بأنّ جريمة قتلٍ وقعت في قرية زيمر بالداخل المحتل عام 1948، ما أسفر عن مقتل سعيد عساف (62 عاماً)، ونجله رامي عساف (27 عاماً)، متأثرين بجروحهما الحرجة إثر تعرضهما لإطلاق نار.

وأوضحت المصادر أنّ سعيد عساف كان يعمل ممرضاً في مستشفى "آساف هروفيه"، وكان قد احتفل بخطوبته قبل بضعة شهور، في حين لفتت المصادر إلى أنّ شرطة الاحتلال اعتقلت مسناً من سكان زيمر وهو قريب الضحيتين، بشبهة ضلوعه في الجريمة.

وتشهد البلدات العربية في الداخل الفلسطيني المحتل تصاعداً خطيراً في أعمال العنف والجريمة، في ظل تقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بدورها تجاه هذه الجرائم.

ومنذ مطلع العام الجاري 2020، قتل 45 فلسطينياً في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي، ومن بين ضحايا القتل العرب في هناك 8 نساء.

في وقتٍ سابق، أجرى "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" حواراً مع عضو قيادة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وأحد المعنيين في ملف مكافحة الجريمة، طلب الصانع، إذ أوضح بدوره أنّه "وفقاً لكل الأبحاث التي جرت، تبيّن أنّ هذه الجريمة بدأت تنتشر في الداخل الفلسطيني في أعقاب هبة الأقصى تشرين الأول/أكتوبر 2000، عندما اصطدمت المؤسسة الإسرائيليّة بحراك مجتمعي وطني فلسطيني جامع في أعقاب انتهاك الأقصى من قبل رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، أرئيل شارون، بعدما كانوا يظنون واهمين أنهم استطاعوا تدجين الأقلية الفلسطينية في داخل إسرائيل".

وأكّد الصانع أنّه كان هناك قرار بضرب النسيج الاجتماعي وإشغال المجتمع الفلسطيني في ذاته، وبعدها بدأنا نلمس ازدياداً في عدة ظواهر:

أولاً: "انتشار السلاح، كانت الحكومات الإسرائيلية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقوم بمُلاحقة من يقوم بامتلاك السلاح أو الاتجار به، خوفاً من أن يكون هناك دافعاً وطنياً خلفه، ولكن الآن أصبح الدافع جنائياً، وبالتالي فهناك غض طرف".

ثانياً: "انتقال الجريمة من المدن اليهودية إلى المدن والقرى الفلسطينية"، مع تحذير واضح: "أنكم في القرى الفلسطينية يمكنكم أن تفعلوا ما تشاؤون، لكن إياكم أن تصلوا إلى المدن والقرى اليهودية".

ثالثاً: "90% من مصدر هذا السلاح هو الجيش أو الشرطة الإسرائيلية، و"هذا يقول الكثير"، في ظل غياب الرادع القانوني، فمن يعتقل على خلفية حيازة السلاح أو الاتجار به، يطلق سراحه بعد ساعات"، وبحسب الصانع، فإن "وجود السلاح في متناول اليد، إضافة إلى الجهل وإلى إسقاطات مختلفة، سواء إسقاطات اقتصادية أو نفسية، يؤدي إلى هذه المظاهر الكارثية".

وخلال الحوار أكَّد الصانع، أنّ "السياسة الإسرائيلية هي ألا يكون المجتمع الفلسطيني مستقراً، أن يعيش حالة من التوتر، عدم الأمن الاقتصادي وفقدان الأمن، مما يخلق نفسية وبيئة لانتشار الجريمة"، مُشدداً على أنّ "الحكومة الإسرائيلية التي لديها القدرات للحصول على الأرشيف الذري الإيراني، تعرف جيداً من ارتكب هذه الجريمة في أم الفحم أو رهط أو غيرها"، مشيراً إلى أنه "عندما تكون الضحية يهودي، يتم تجنيد جهاز المخابرات وكل الموارد توضع تحت تصرف التحقيق للوصول إلى الجاني، ولكن إذا كانت الضحية عربي، فيتم التعاطي معها كقضية جنائية وإغلاق الملف ضد مجهول".

كما أوضح أنّ "نسبة كشف النقاب عن جرائم ضحاياها عرب، لا تتجاوز 20 إلى 25%، مقابل 80% إذا كان الضحية يهودياً، وهذه الازدواجية في التعامل هي سياسة رسمية حكومية لإضعاف النسيج الاجتماعي والجبهة الداخلية وتمرير المخططات السلطوية وإشغال المواطن العربي في الهموم اليومية والابتعاد عن القضايا الوطنية الرئيسيّة".

يُذكر أنّه وخلال العام الماضي 2019، قُتل 93 فلسطينياً بينهم 11 امرأة، علمًا بأنه قُتل 76 فلسطينياً بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 فلسطينياً بينهم 10 نساء عام 2017 في جرائم قتل مختلفة في مدن الداخل الفلسطيني المحتل.