وقّع مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأردن محمد آدار، مع سفير ايطاليا لدى الأردن فابيو كاسيسي، اليوم الخميس 9 تموز/ يوليو، اتفاقية بقيمة 1.5 مليون يورو "لدعم برنامج أونروا الصحي في الأردن، بتمويل من الحكومة الإيطالية من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي".
وقال السفير كاسيسي خلال حفل التوقيع: إنّ " الحكومة الإيطالية تؤكد من خلال هذا التمويل الجديد دعمها المتواصل لجهود المملكة الأردنية لصالح الفئات الأكثر ضعفاً، وتهدف المنحة إلى دعم الأنشطة المساعدة التي تقدمها أونروا للمتضررين من الأزمة الممتدة والنزوح الذي طال أمده، بما يتماشى مع مساهمة إيطاليا في الصحة العالمية بهدف ضمان الوصول الشامل والعادل للرعاية"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
من جهته، أوضح مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي في عمَّان ميشيل مورانا، أنّ "هذا التطور الإيجابي لمساهمة التعاون الإيطالي في تقديم المساعدة للاجئين الفلسطين الذين نزحوا بسبب الأزمة السورية إلى الأردن، يأتي لإبراز أهمية الشراكة الجديدة مع أونروا في الأردن"، مُشيراً أنّ "وضع لاجئي فلسطين القادمين من سوريا والذين يعيشون الآن في الدولة المضيفة الثانية نتج عنه الكثير من المشكلات التي ساهمت في إضعاف العديد منهم، كالوصول إلى فرص اقتصادية، وتحسين سبل العيش والرعاية الصحية، ومن خلال هذه المبادرة، يعتزم التعاون الإيطالي تعزيز صمود لاجئي فلسطين من خلال تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وضمان توافرها".
وخلال الحفل أيضاً، قال أدار: إن "الدعم الجديد سيساعدنا على ضمان توفير الرعاية الصحية التي تساهم بشكلٍ مباشر في التنمية البشرية للاجئي فلسطين، بما في ذلك لاجئي فلسطين القادمين من سوريا".
يذكر أن وكالة "أونروا" في الأردن تدير 25 مركزاً صحياً وأربع عيادات أسنان متنقلة، وتقدم الرعاية الصحية الأولية الشاملة لحوالي 2.2 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في الأردن.
وبحسب البيان الذي نشرته "وفا"، فإنّ "هذا المشروع الجديد سيضمن مواصلة تقديم الخدمات الطبيّة المقدمة في مركز النزهة الصحي التابع لأونروا لأكثر من 85 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في المنطقة، كما سيضمن استمرار تلقي 17.500 لاجئ فلسطيني من سوريا في الأردن، بمن فيهم الأفراد المقيمون في حديقة الملك عبد الله، والرعاية الصحية الكافية بما في ذلك الخدمات الصحية الأولية والثانوية وخدمات التحويلات إلى مستشفيات الخدمات الصحية العامة والمتخصصة (الثالثية) على مدار العامين المقبلين".
