ناشدت عائلة الناشط الإغاثي في "مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية" مفيد عبد الرحيم مشعل، كافة المنظمات الحقوقية الدوليّة والأمريكية للإفراج عن نجلها المعتقل في سجون الولايات المتحدة الأمريكية منذ 12 عاماً، وذلك بسبب إصابته بفايروس "كورونا" وتفاقم أوضاعه الصحيّة نتيجة تدني الرعاية الصحيّة في ظروف السجن، وعدم تلقيه اي نوع من العلاج أو الرقابة الطبيّة.
وقالت العائلة في بيان لها: " إن مفيد أصيب بفيروس كورونا في سجن Seagoville بولاية تكساس، ويتعرض لتعامل وحشي بعد إصابته وزملائه بالفيروس منذ سبعة أيام عن طريق عدوى مباشرة من بعض السجانين".
وأشارت إلى أنّ عدد المصابين بفيروس كورونا في نفس السجن بلغ حتّى يوم الجمعة الفائت 10 تموز/ يوليو الجاري، (668) سجيناً، غير موضوعين في حجر صحّي مطابق للمواصفات المطلوبة لمرضى " كورونا" ولا يتلقون أي نوع من أنواع العلاج.
وأضافت العائلة "أن الحالة الصحية لمفيد قد ساءت ليلة السبت الماضي، حيث ارتفعت درجة حرارة وضغط الدم وانخفضت نسبة الأوكسجين في الدم، الأمر الذي يعرض حياته للخطر والموت".
كما ناشدت العائلة، كافة المؤسسات المعنيّة، بتقديم العلاج الطبّي اللازم لمفيد، وإيداعه بظروف حجر مناسبة، بحسب المعايير والإجراءات الطبية المعتمدة للمصابين بكورونا.
وطالبت كذلك، "بإسقاط التهم الظالمة الصادرة بحق مفيد ورفاقه، وإطلاق سراحهم فوراً، وتعويضهم مادياُ ومعنوياُ عن فترة التوقيف" مضيفةً "إننا كعائلة نعتقد أنه اتهم زوراً وقضى 12 عاماً من حياته في السجن على أساس سرد زائف"
وكانت محكمة أمريكية في ولاية تكساس، قد أصدرت حكماً في العام 2009، بسجن لخمسة من مسؤولي المؤسسة السابقين للمؤسسة، وهم مفيد عبد القادر مشعل، شكري أبو بكر وغسان العشي ومحمد المزين وعبد الرحمن عودة، بعد اتهامهم بـ" تمويل ودعم منظمة ارهابيّة" في إشارة إلى دعم حركة " حماس" في فلسطين.
حكم سياسي كيدي
ويصنّف مراقبون، قضيّة الناشط مشعل ورفاقه، على أنّها سياسية بامتياز، والحكم فيها جاء بناء على كيديات سياسية، ويستند هذا الرأي، إلى حيثيات سير ملف القضيّة منذ أن جرى فتحه قضائيّاً في العام 2001، حيث جرى إثبات بطلان التهمة، لُيعاد فتح الملف بناء على شواهد مقدّمة من قبل الجيش الاسرائيلي.
ومارست "مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية" عملها الخيري والإغاثي، بصفتها إحدى أكبر المؤسسات الخيريّة الإسلامية العاملة في الولايات المتحدة، منذ العام 1988، حتّى تاريخ إغلاقها في العام 2001.
وشملت أنشطة المؤسسة، تقديم المعونات للاجئين الفلسطينيين في لبنان والأردن والأراضي المحتلّة، إضافة إلى توفير الدعم لضحايا الكوارث والحروب في البوسنة وكوسوفو وتركيا والولايات المتحدة.
وبدأت السلطات الأمريكية، بمراقبة أنشطة المؤسسة عام 1996 بسبب شكوك حول ارتباطها بحركة "حماس" التي صنّفتها الحكومة الأمريكية كـ"منظمة إرهابية" عام 1995.
وقامت الأجهزة الأمنية، بمداهمة مقر شركة "إنفوكوم" التي تدير الموقع الرسمي للمؤسسة في سبتمبر/أيلول 2001، بزعم أنه "كان يستخدم لجمع الأموال وتجنيد أنصار لحركة حماس".
وقررت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، تجميد كافة موجودات وسجلات المؤسسة بتاريخ 4 كانون الأوّل/ ديسمبر 2001، وقامت السلطات الأمريكية بالقاء القبض على خمسة من مؤسسي الجمعيّة ومن ضمنهم مفيد عبد القادر مشعل وهو الأخ غير الشقيق لرئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل، وذلك في تموز/ يوليو عام 2004.
ووجهت هيئة الإدعاء حينها، تهماً للمعتقلين بتقديم الدعم المادي لحركة حماس بقيمة تجاوزت 57 مليون دولار، منذ تأسيس المؤسسة حتّى إغلاقها عام 2001،
وفي تموز/ يوليو 2007، أعلن القاضي بطلان القضيّة، وذلك بعد شهرين من جلسات الاستماع و19 يوماً من مداولات هيئة المحلّفين، التي فشلت في التوصل لقرار إدانة بالإجماع.
الّا أنّ الحكومة الأمريكية، أعادت فتح ملف القضيّة، بعد أن تغير القاضي وهيئة المحلّفين، وأجرت هيئة الادعاء تعديلات رئيسيّة شملت استدعاء شهود جدد، وتقديم ماقالت: إنّها "دلائل حصل عليها الجيش الاسرائيلي من مقرات السلطة الفلسطينية تشير إلى أن السلطة تعتبر المؤسسة الخيرية ممولاً رئيسيا لحركة حماس".
وبناء عليه، أصدرت محكمة أميركية في ولاية تكساس في 27 أيّار/ مايو 2009 حكمها بسجن المدير التنفيذي للمؤسسة الخيرية شكري أبو بكر والأربعة المتهمين معه بمدد تتراوح بين 15 و65 عاماً، بتهمة "دعم وتمويل منظمة إرهابيّة".
