أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة، اليوم الجمعة 24 تموز/ يوليو، وهي العضو المؤسس في أسطول الحرية الدولي عن "تأجيل الإبحار إلى غزة بسبب جائحة فيروس كورونا، وبسبب القيود الصحية الدولية المستمرة على السفر والتجمعات العامة".

وأوضحت اللجنة الدولية في بيانٍ لها، أنّ "الإبحار إلى غزة مرة أخرى مرتبط بسماح الظروف، وحين يكون الإبحار آمناً بعد رفع القيود الصحية، وكانت خطة التحالف للإبحار إلى غزة تحت شعار "الحریة لأطفال غزة" تتضمن الانطلاق من أحد الموانئ جنوب أوروبا والمرور بعدد من الموانئ الأوروبیة وصولاً إلى شواطئ غزة في الذكرى السنویة للاعتداء الاسرائیلي على سفن كسر الحصار بقیادة "مافي مرمرة" في الثلاثین من مایو/ أیار الماضي".

وأشارت إلى أنّه "أُعلن تأجیل الرحلة إلى حین التأكد من توفر متطلبات السلامة العامة للإبحار، لكن الظروف كما یبدو لن تكون مواتیة للإبحار خلال ھذا الصیف مما استدعى من التحالف اتخاذ قراره بتأجیل المھمة والفعالیات المرافقة لأقرب وقتٍ في العام القادم عندما تتوفر الظروف المناسبة لذلك".

كما أكَّدت اللجنة على "استمرار الجھود والمساعي الشعبیة الدولیة لإنھاء الحصار، واستمرار محاولات الإبحار إلى غزة إلى أن یتم كسر الحصار الظالم وغیر القانوني، وتتحقق للشعب الفلسطیني حریته في التنقل من وإلى وطنه بكل الوسائل بما فیھا عبر البحر إلى موانئ العالم المختلفة".

وشدّدت في ختام بيانها، على أنّ "حركة التضامن الدولي ستستمر إلى أن یتحقق للشعب الفلسطیني حقه في تقریر مصیره وإقامة دولته الحرة على ترابه الوطني".

وتفرض سلطات الاحتلال الصهيوني حصاراً مُشدداً على قطاع غزة منذ قرابة 14 عاماً، حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل القطاع بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكلٍ جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين والمرضى.

ويُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تتعامل مع مبادرة أسطول سفن الحرية على أنّها "غير قانونية"، إذ أصدرت محكمة حيفا البحرية في الكيان الصهيوني، حكماً مثيراً للجدل، ويعتبر سابقة قانونية، يتيح للكيان مصادرة السفن التي تشارك في أساطيل كسر الحصار عن قطاع غزة.