في بيان انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي جاء أن اللجنة الشعبيّة في مُخيّم مار الياس للاجئين الفلسطينيين في لبنان، اليوم الأحد 26 تموز/ يوليو، عقدت اجتماعاً، واتخذت خلاله مجموعة من القرارات الصارمة عقب التأكّد من تسجيل إصابة بفيروس "كورونا" داخل المُخيّم.

وأوضحت اللجنة في بيانها، أن "الاجتماع جاء بعد تأكيد وجود إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا في مُخيّم مار الياس، ولبحث الموضوع ووضع خطة مواجهة بحضور قائد جهاز متطوعي الإسعاف والإنقاذ في المُخيّم".

وبحسب بيان اللجنة، فقد قرّرت خلال الاجتماع "إغلاق مداخل المُخيّم الثانوية والإبقاء على المدخلين الشرقي والغربي للدخول والخروج مع مراقبة حركة الداخلين من خلال فحص الحرارة وتعقيم المواد والأغراض المحمولة من خارج المُخيم".

 كما قرّرت اللجنة "إغلاق جميع المقاهي ومحل الانترنت بشكلٍ كامل لمدة أسبوع، ومنع الأطفال من الخروج إلى زواريب المُخيّم بشكلٍ كامل، وتطبيق التباعد الاجتماعي داخل المحلات التجارية في المُخيّم، والتشديد على أهمية ارتداء الكمامة الطبية عند الخروج من المنزل، ومنع التجمعات بشكلٍ كامل".

وبيّنت اللجنة أنّه "تم إبلاغ الفصائل والجمعيات والمؤسسات العاملة في المُخيّم بوقف جميع أنشطتها الغير ضرورية، كما تم ابلاغ اللجنة الأمنية والفصائل الفلسطينية بضرورة التشدد والتعاون لتطبيق بنود هذه القرارات".

وقبل أيّام، طالب أمين سر اللجان الشعبية في منطقة الشمال، أبو ماهر غنومي، القيادة الفلسطينية بوضع خطة إنقاذ اجتماعية للأسر الفلسطينية في لبنان.

كما دعا، خلال مداخلة تلفزيونية، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى "وضع خطة بديلة صحية واجتماعية لمواجهة "كورونا"، خصوصاً في ظل توقف الأعمال وظهور حالات الفقر والعوز في المخيمات والتجمعات الفلسطينية".

وشدَّد غنومي أنه على "أونروا" والقيادة السياسية الاهتمام أكثر ووضع خطة بديلة وعدم الركون للإجراءات والجهود المحلية، موضحاً أنّ "اللجان الشعبية والفصائل وهيئات ومؤسسات المجتمع المحلي اتخذت إجراءات الوقاية، ولكن هذا ليس كافياً بل المطلوب خطة مواجهة شاملة".

وفي حديث سابق مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، حذَّر غنومي من أنّ "الوضع سيكون كارثياً في حال لم يتم تداركه"، مشدداً أنّ "مساعدات الوكالة لمرة واحدة لا تكفي، والمطلوب مساعدات دائمة ودعم لمشاريع إنتاجية".

وطالب "أونروا" بالاهتمام أكثر بالمجال الاجتماعي، معتبراً أنّه "لا يمكن أن نطلب من الناس التزام المنازل والمُخيّمات ولا نقدّم لهم مساعدة.. الناس تريد أن تخرج للسعي وراء لقمة العيش والفلسطيني لا مدخرات لديه ولا أرض يزرعها..".

واعتبر أنّ "المسؤولية تقع أولاً على عاتق الوكالة الأممية، التي يجب أن توفر مقومات الحياة لشعب فقد أرضه وممتلكاته في وطنه، ثم تقع أيضاً على منظمة التحرير الفلسطينية التي يجب أن تقدم المساعدة وتقيم مشاريع إنتاجية وتشغيلية في المُخيّمات".