قال المُحامي والكاتب السياسي الفلسطيني أيمن أبو هاشم: إنّ "المخطط التنظيمي لـمخيّم اليرموك، يعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقيّات جينيف الأربع وجريمة ضد الإنسانيّة بموجب ميثاق روما للمحاكم الجنائيّة".

وأوضح أبو هاشم في منشور له على موقع فيسبوك، أنّ كل الأفعال التي تؤدي إلى التغيير الديمغرافي لمنطقة معيّنة، بسبب التهجير والنقل القسري للسكّان هي جريمة حرب بموجب القانون الدولي، مضيفاً :" وبما أن المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك يسعى إلى تغيير الهوية الديمغرافية للمخيم، بعد ارتكاب النظام لجرائم تدمير ممنهج، وتهجير قسري بحق سكانه، فإن هذا المخطط يندرج في سياق الإنتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى مرتبة تلك الجرائم الدولية الموصوفة".

واعتبر الحقوقي الفلسطيني، أنّ التحرّك القانوني دوليّاً، مهمّة جوهريّة تحتاج إلى تكاتف جهود المنظمات الحقوقيّة والإنسانيّة، باتجاه  فرض العقوبات على أصحاب ومدراء شركات البناء والإنشاءات العقارية، سواء العامة أو الخاصة، التي ستقوم بالبناء في المناطق المخصصة لإعادة التنظيم وفق المخطط، بهدف الضغط على النظام لوقف وسحب المخطط الخطير على مصير مخيّم اليرموك.

وكانت محافظة دمشق قد أعلنت الخميس 25 حزيران/ يونيو الفائت، تسلّمها المخطط التنظيمي لـ"منطقة اليرموك" من قبل الشركة العامة للدراسات الهندسية، بمراحله الثلاث ويتضمّن إعادة تنظيم شاملة للمنطقة الأكثر تضرراً، إضافة إلى تخديم المناطق الأقل ضررا بما يسهم بإعادة أكثر من ٤٠% من االأهالي، حسبما أوضح مدير التخطيط والتنظيم العمراني في المحافظة المهندس إبراهيم دياب.

ويُتاح وفق المخطط، عودة 40% من الأهالي الذين تقع منازلهم ضمن المناطق الأقل ضرراً حيث من الممكن ترميمها، بينما سيحصل 60% من الذين تقع ممتلكاتهم ضمن المناطق الأكثر ضرراً وستطالها إعادة التنظيم، على أسهم تنظيمية فقط بموجب المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 حسبما بيّنت تصريحات مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق معمر الدكاك، ما يعني حرمانهم من الحصول على سكن بديل.