أعلنت حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، مساء أمس الأحد 2 آب/ أغسطس، أنّه "وبطلبٍ من جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلية الشاباك، مدّدت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية احتجاز المدافع الفلسطينيّ عن حقوق الإنسان محمود النواجعة لمدّة 15 يوماً، استناداً إلى "دلائل سرية" لم يُسمَح لنواجعة أو لمحاميه المنتدَب من مؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الاطّلاع عليها".

وأوضحت الحركة في بيانٍ لها، أنّه و"بحسب بيان مؤسّسة الضمير، فقد أبلغ جهاز "الشاباك" المحكمة أنّه "يشتبه" بانتماء النواجعة لحزبٍ غير قانوني وتقديم خدماتٍ له، وهي ادّعاءاتٌ أنكرها نواجعة بالمطلق، مؤكّداً عدم انتمائه لأيّ حزبٍ، وأنّ نشاطه سلميٌّ بحت. وقال نواجعة خلال جلسة الاستماع (عبر الفيديو، بسبب إجراءات كوفيد-19) إنّه بصحةٍ جيدة".

بدوره، علّق عمر البرغوثي، أحد مؤسّسي حركة المقاطعة على القرار، بالقول: "اتّبعت جلسة الاستماع الحيل القمعية المعهودة لجهاز "الشاباك" بالضبط، وهي تذكرنا بتلك المتّبعة في جنوب أفريقيا خلال حقبة الأبارتهايد. بدون تهمٍ أو أيّ دليل، ينسج النظام العسكري الإسرائيلي أكاذيب وتلفيقاتٍ ضدّ المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان، كمحمود، وذلك بهدف تمكين المحاكم العسكرية، المطيعة للمخابرات، من تمديد فترة الاحتجاز، والسماح بإجراء تحقيقاتٍ أكثر قسوةً".

وأشار البرغوثي في بيان الحركة إلى أنّ "إسرائيل تُدرك أنّه وعلى الرغم من استثمارها الضخم في الموارد المالية والسياسية والدبلوماسية والإعلامية والاستخباراتية في حربها اليائسة ضدّ حركة المقاطعة (BDS) السلميّة، إلا إنّها تفشل في إبطاء نموّ الحركة وتأثيرها المتصاعد في جميع أنحاء العالم"، داعياً باسم الحركة "جميع مؤيّدي حقوق الإنسان عالمياً إلى تكثيف الضغط على نظام الاضطهاد الإسرائيلي، خاصةً من خلال تعزيز حملات المقاطعة وتكثيفها، للإفراج الفوريّ عن محمود وجميع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي القابعين في الزنازين الإسرائيلية".

كما دعا البرغوثي بشكلٍ خاصٍ إلى "فرض حظرٍ شاملٍ على التجارة والعلاقات العسكريّة-الأمنيّة مع نظام الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي".

وكانت حركة المقاطعة (BDS) قد طالبت قبل أيام نشطاءها حول العالم بتصعيد الضغط على الحكومات لمحاسبة "إسرائيل" وتعزيز حملات مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) وتكثيفها، وذلك ضمن مجموعةٍ من الخطوات التي حدّدتها الحركة للتحرّك من أجل إطلاق سراح النواجعة.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلت محمود النواجعة في 30 تموز/ يوليو، بعد اقتحام العشرات من جنود الاحتلال منزله فجراً واقتياده مكبّلاً ومعصوب العينين بعيداً عن زوجته وأطفاله الثلاثة. وقد حُرم النواجعة، منذ لحظة اعتقاله، من حقّه في التواصل مع محاميه.

محمود النواجعة البالغ من العمر (34 عاماً)، والحاصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية، هو المنسّق العام للجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل"، أوسع ائتلاف في المجتمع المدني الفلسطيني والذي يقود حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) من أجل الحرية والعدالة والمساواة.

ووفقاً لزملائه وأصدقائه، فقد كرّس نواجعة حياته للنضال السلميّ من أجل الحقوق الفلسطينية، وقبل انضمامه إلى حركة المقاطعة (BDS)، كان النواجعة المدير الإداريّ لمعهد الصحة والتنمية والمعلومات والسياسة (HDIP) في رام الله، من عام 2010 إلى 2013، وهي منظمةٌ تنمويةٌ غير ربحيةٍ تعمل في مجالات تخطيط السياسة الصحية والمناصرة وحقوق المرأة والديمقراطية، بحسب بيان حركة المقاطعة.