قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة عدنان أبو حسنة، إنّ "وكالة أونروا تنظر في أسماء مؤسساتها كافة وبمنطقٍ معقول، لكنها لم تتخذ أي قرار حتى الآن".

وشدّد أبو حسنة في تصريحٍ لموقع "الرسالة نت" على أنّ "القرار حساس، لذلك مدير عمليات أونروا ملتزم بالتشاور مع الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي قرار، وسيقوم بإجراء العديد من اللقاءات خلال يومين بعد خروجه من الحجر الصحي لدخوله القطاع عبر معبر ايرز".

كما بيّن أبو حسنة أنّه "خلال الأسابيع المقبلة سيناقش أولويات أونروا المتعلقة بالخدمات المقدمة لـ 1.4 مليون فلسطيني، وكذلك مناقشة أسماء المنشئات".

وخلال حديثه، طالب أبو حسنة "كافة الأطراف بعدم الاعتماد على البيانات التي تخرج من بعض الجهات والاعتماد على الحقائق فقط"، على حد قوله.

قبل أيّام، حذَّرت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزّة، من "خطورة تسارع وتيرة إجراءات وكالة "أونروا" وتغوّلها على حقوق اللاجئين الفلسطينيين والخدمات الأساسية والتي تُشكّل استهدافاً للهوية الوطنية الفلسطينية".

وقالت القوى في بيانٍ لها، إنّ "هذا التحذير "يأتي في ضوء إقدام وكالة الغوث على اتخاذ إجراءات الهدف منها تقليص عدد من الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، فضلاً عن نواياها القيام بتغيير أسماء أكثر من 50 مدرسة تحمل أسماء شهداء عرب وفلسطينيين، بما ينطوي على هذه الإجراءات من مخاطر تستهدف حق اللاجئين والعودة".

ودعت القوى "وكالة الغوث إلى إلغاء هذه القرارات فوراً بما فيها قرارات تقليص الخدمات، والعودة عن قرار تغيير أسماء المدارس"، مُؤكدةً أنّ "هذه الإجراءات سياسيّة وخضوع للإملاءات الصهيونيّة والأمريكيّة التي تستهدف تصفية قضيتنا الوطنية وفي المقدمة منها حق اللاجئين واستمرار التغول الأمريكي والصهيوني على حقوق اللاجئين الفلسطينيين".

وفي بيانها، دعت القوى "أحرار العالم والبلدان الصديقة والمتضامنة مع قضية شعبنا الفلسطيني للضغط على الإدارة الأمريكية التي تستهدف تصفية والضغط على إدارة وكالة الغوث من أجل التراجع عن إجراءاتها التي تستهدف حقوق وخدمات اللاجئين الفلسطينيين".

كما طالبت القوى كافة "جماهير شعبنا في الوطن والشتات وجميع مكونات شعبنا إلى تشكيل حالة ضغط على إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين عبر الفعاليات والاعتصامات والاحتجاجات الواسعة لإجبارها عن التراجع عن قراراتها التي تستهدف خدمات اللاجئين"، داعيةً أيضاً "الأطر الطلابية والشبابية والمدرسين والمعلمات إلى رفض كل محاولات إدارة وكالة أونروا تغيير أسماء المدارس".