محكمة صهيونية تمدّد اعتقال منسق (BDS) محمود النواجعة لـ8 أيام

الإثنين 10 اغسطس 2020
متابعات/بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أفاد مركز حنظلة للأسرى والمحررين، ظهر اليوم الاثنين 10 آب/ أغسطس، بأنّ محكمة الاحتلال الصهيوني مدّدت توقيف منسق حركة المقاطعة "BDS" محمود النواجعة لاستكمال التحقيق.

وأشار المركز في تصريحٍ مقتضبٍ له، إلى أنّه تم تمديد توقيف الناشط النواجعة لمدة 8 أيام جديدة بزعم استكمال التحقيق.

يُشار إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت النواجعة في 30 يوليو/تمّوز، بعد اقتحام العشرات من جنود الاحتلال منزله فجراً واقتياده مكبّلاً ومعصوب العينين بعيداً عن زوجته وأطفاله الثلاثة، وقد حُرم النواجعة، منذ لحظة اعتقاله، من حقّه في التواصل مع محاميه.

كما مدّدت المحكمة العسكرية احتجاز النواجعة في الثاني من آب/أغسطس، بطلبٍ من جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلية "الشاباك"، استناداً إلى "ملف سري" لم يُسمَح للنواجعة أو لمحاميه، المنتدَب من مؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الاطّلاع عليه".

بدوره، دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل"، وقيادة حركة المقاطعة (BDS) وأوسع ائتلاف في المجتمع المدني الفلسطيني، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام الممثلية الألمانية في رام الله وغزة، وذلك لمُطالبة ألمانيا بصفتها الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي بالتحرّك والضغط على "إسرائيل" من أجل الإفراج الفوري عن المدافع الفلسطيني عن حقوق الإنسان والمنسّق العام اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، محمود النواجعة، والمعتقل من قبل قوات الاحتلال على خلفية نشاطه السياسي والحقوقي.

وقالت اللجنة الوطنية في بيانٍ سابقٍ لها، إنّ "الوقفة ستكون يوم الثلاثاء، الموافق 11 آب/أغسطس 2020، الساعة 11:00 صباحاً، في رام الله وقطاع غزة، من أجل المُطالبة بالإفراج الفوري عن الناشط النواجعة".

وأكَّدت اللجنة في بيانها على أنّ "المُشاركة في الوقفة دعمٌ لحركة المقاطعة (BDS) ولمنسّقها محمود النواجعة في وجه الحملة الشرسة التي يشنّها الاحتلال ضدّ الحركة منذ سنوات"، مُشيرةً إلى أنّ "موقع السفارة الألمانية يتواجد في رام الله التحتا، قرب/خلف مطعم دارنا، وفي مدينة غزة، قرب دوار حيدر عبد الشافي ويُرجى التقيّد والالتزام بكافة أساليب الوقاية وارتداء الكمامات".

وقبل أيام، دان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان محمود النواجعة من منزله على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني، الذي نقله إلى مركز تحقيق "الجلمة" داخل أراضي المحتلة عام 1948، خلافاً للقانون الدولي الإنساني.

وطالب المجلس في بيانٍ له، بضرورة "التدخل الفعال من أجل الإفراج الفوري عنه، وضمان مساءلة سلطات الاحتلال على جرائمها المقترفة بحق المواطنين الفلسطينيين".

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد