حذَّر مركز فلسطين لدراسات الأسرى والمحررين، اليوم الأحد 16 آب/ أغسطس، من "استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمَّد التي يتعرّض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الصهيوني".

واعتبر المركز في بيانٍ للناطق الإعلامي باسمه رياض الأشقر، أنّ "الإهمال الطبي سلاح فتاك وأداة من أدوات القتل البطيء للأسرى جسدياً ونفسياً طبترك الأمراض تنتشر وتزداد خطورتها داخل أجسادهم"، لافتاً إلى أنّ "هذه السياسة سبب رئيس في استشهاد 69 أسيراً في السجون منذ عام 1967، كان آخرهم الشهيد سعدي الغرابلي وسبقه الأسير سامي أبو دياك والذي تعرّض لعملية قتل ممنهجة خلال سنوات معاناته من مرض السرطان".

إدارة السجون تعرّض حياة الأسرى للخطر الشديد.

كما بيّن الأشقر خلال البيان، أنّ "ظروف السجون تفتقد للحد الأدنى من المقومات المعيشيّة والصحيّة السليمة، إضافة إلى ظروف التحقيق القاسية التي يتعرّض لها الأسرى بداية الاعتقال، ثم سياسة الاهمال الطبي المتعمَّد والمبرمج لزيادة وتفاقم معاناة الأسرى وقتلهم ببطء وانعدام الأمل في شفائهم"، مُؤكداً أنّ "إدارة السجون تعرّض حياة الأسرى للخطر الشديد نتيجة استهتارها بتوفير شروط الحماية والسلامة لهم في ظل انتشار جائحه كورونا".

كما حذَّر الأشقر من انتشار فيروس "كرورونا" داخل سجون الاحتلال مما سيُحدِث كارثة حقيقة، ومما يدلل على ذلك إصابة عدد من الأسرى بين الحين والآخر، حيث وصل عددهم حتى الآن 9 أسرى ومحررين، مشيراً إلى وجود أكثر من 700 أسير مصاب بأمراض مختلفة، بينهم حوالي 150 أسيراً يعانون من أمراض خطيرة كالسرطان والقلب والفشل الكلى والسكري والضغط، وهناك حالات عديدة مصابة بأمراض عصبية ونفسية وعدد من الجرحى والمصابين بالشلل والمبتورة أياديهم أو أقدامهم، وهؤلاء جميعاً لا يتلقون الرعاية الصحية المناسبة.

 ودعا الأشقر كافة المؤسسات الدولية الطبية بضرورة القيام بمسؤولياتها وإرسال وفود طبية إلى سجون الاحتلال للاطلاع على الأوضاع القاسية التي تؤدي إلى إصابة الأسرى بالأمراض واستشهاد بعضهم فيما بعد، والوقوف على حقيقة ادّعاءات الاحتلال بتقديم خدمات طبية كافية للأسرى.

انتهاك للاتفاقيات الدولية بخصوص الأسرى.

وتجدر الإشارة، إلى أنه تتصاعد المخاوف من احتماليّة تفشّي فيروس "كورونا" بشكلٍ واسع في صفوف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نظراً لتفشيه في صفوف السجّانين الصهاينة وفق ما أشارت تقارير سابقة.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، طالب في وقتٍ سابق، بضرورة "الضغط على الاحتلال للسماح بوجود لجنة طبيّة مُحايدة تشرف على الأسرى، بعد الإعلان عن مزيد من الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد بين السجانين".

ويُشار إلى أنّ مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، قالت في تقريرٍ سابقٍ لها، إنّ "أثر سياسة الإهمال الطبي يمتد ليطال الأسرى المحررين بعد الخروج من السجن، حيث سقط العديد من الشهداء بعد تحررهم من الأسر نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرضوا له أثناء فترة الاعتقال، لتفاقم الأمراض التي أصابتهم أثناء الاعتقال وعدم تلقيهم العلاج اللازم في حينها".

وأكَّدت المؤسسة على أنّ "سلطات الاحتلال تُمعن بانتهاك حقوق الأسرى المكفولة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يتعلق بحق المعتقلين بتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية، حيث كفلت اتفاقية جنيف الرابعة في المواد (76) و(85) و(91) و(92) حق الأسرى بتلقي الرعاية الطبية الدورية، وتقديم العلاج اللازم لهم من الأمراض التي يعانون منها، وتنص على وجوب توفير عيادات صحية وأطباء متخصصون لمعاينة الأسرى، حيث تتنصل سلطات الاحتلال من التزاماتها بموجب المواثيق الدولية مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية للأسيرات والأسرى".