غزة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في إصدار رقم (173) حول الوضع الطارئ في غزة، الاثنين 12 كانون الأول، أنها تمكّنت من توزيع ما يزيد عن (461.234) مليون دولار أمريكي.
جاء التوزيع بواقع (237.412) دولار لإعادة الإعمار، (223.822) دولار لأعمال إصلاحات الأضرار البالغة، إذ سيصل التمويل إلى ما مجموعه (63) عائلة لاجئة في أنحاء مختلفة من قطاع غزة، وستتمكن العائلات من استلام هذه الدفعات النقدية خلال هذا الأسبوع، على أن يصدر في تقرير الأسبوع القادم آخر مستجدات الإيواء.
وفيما يخص الاحتياجات التمويلية، فذكرت الوكالة في إصدارها، أنها تواجه زيادة على طلب خدماتها، ناتج من نمو وتزايد أعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين، ومدى ضعفهم وعمق فقرهم.
وتشير الوكالة إلى أنه يتم تمويلها بشكل كلي عبر تبرعات وإسهامات طوعية، واحتياجات النمو فاقت الدعم المالي، وكنتيجة لذلك، فإن موازنة "أونروا" للبرامج والتي تدعم تقديم الخدمات الأساسية، تواجه نقصاً كبيراً، إذ من المتوقع أن يقف النقص في عام 2016 عند (74) مليون دولار أمريكي.
فيما دعت الوكالة جميع الدول الأعضاء على العمل بشكل مشترك من أجل بذل الجهود التي من شأنها تمويل موازنة برامج "أونروا"، بالإضافة إلى ذلك، تعمل برامج الطوارئ ومشاريع رئيسية في الوكالة، في ظل وجود نقص كبير.
موضحةً، أنه بعد صراع عام 2014، تم التعهد بمبلغ (257) مليون دولار لدعم برنامج "الأونروا" للإيواء الطارئ، وذلك من أصل (720) مليون دولار تحتاجها الوكالة لذات البرنامج، ما يترك عجزاً مقداره (463) مليون دولار، فتناشد "الأونروا" المانحين بشكل عاجل الإسهام بسخاء لبرنامجها للإيواء الطارئ من أجل تقديم الدفعات النقدية بدل الإيجار أو المساعدات النقدية للقيام بأعمال إصلاحات وإعادة بناء المساكن المتضررة للنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحسبما عرضت الوكالة في النداء الطارئ لعمليات "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2016، تسعى "أونروا" إلى توفير مبلغ (403) مليون دولار لتغطية أقل الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطلبت الوكالة (355.95) مليون دولار لبرنامج التدخلات في قطاع غزة والذي يشتمل على (109.7) مليون دولار للمساعدة الغذائية الطارئة، و (142.3) مليون دولار لمساعدات الإيواء الطارئ، و (604) مليون دولار للمساعدات النقدية الطارئة العمل مقابل الإيجار، و (4.4) مليون دولار للعيادات الصحية الثابتة والمتنقلة و (3.1) مليون دولار للتعليم في أوقات الطوارئ.
