شارك المئات من اللاجئين الفلسطينيين في محافظة رفح جنوب قطاع غزّة، يوم أمس الأحد 23 آب/ أغسطس، في مسيرة جماهيرية رفضاً واحتجاجاً على تقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وتوجّهت المسيرة التي نظّمتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صوب مركز التموين الغربي الخاص بوكالة الغوث في رفح، إذ شارك فيها حشد واسع من القوى الوطنية والإسلامية وممثلي اللجان الشعبية، واللاجئين.

وهتف المشاركون خلال المسيرة بالشعارات المندّدة بتقليصات وكالة "أونروا" للخدمات التي تقدّمها للاجئين الفلسطينيين، ورددوا شعار "من حقي كلاجئ: تعليم وصحة وخدمات".

بدوره، أكَّد مسؤول الجبهة الديمقراطية في رفح إبراهيم أبو حميد، على أنّ "قضية اللاجئين وحق العودة ووكالة "أونرو" تتعرض لحربٍ عدوانية من الرئيس الأميركي ترامب، من خلال خطوات ميدانية قبل وبعد الإعلان عن الشق السياسي من صفقة ترامب- نتنياهو"، مُحذراً "من تداعيات الأزمة المالية التي تتذرّع بها إدارة "أونروا" على اللاجئين وحقوقهم وتبرر إجراءاتها الظالمة بنقص التمويل، وبما يهدد استمرار خدمات وكالة الغوث وإنجاز برامجها وتوفير رواتب العاملين فيها".

وبحسب بيانٍ للجبهة الديمقراطية أصدرته عقب انتهاء المسيرة، فقد دعا أبو حميد "إدارة وكالة أونروا لزيادة خدماتها ووقف كافة أشكال التقليصات التي تهدّد حياة اللاجئين بكرامة، والعمل على اعتماد الأزواج الجدد في برنامج الطرود الغذائية، إلى جانب إضافة المواليد الجدد".

كما طالب أبو حميد "بضرورة فتح أبواب التوظيف أمام الخريجين والشباب والعمال، وتوفير متطلبات "التعليم عن بعد" لطلبة المدارس في الوقت الذي يعجز أولياء الأمور عن تأمينها جراء الحصار والإغلاق الإسرائيليين وارتفاع نسب الفقر والبطالة في صفوف الشعب الفلسطيني وخصوصاً اللاجئين".

وخلال المسيرة أيضاً، أكَّد عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية رسمي أبو العينين، على أنّ "تجديد تفويض وكالة "أونروا" خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استكمال دورها وبرامجها التي أنشأت من أجلها حتى حل قضية اللاجئين بعودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها منذ العام 1948 ووفق القرار الأممي 194".

وأشار أبو العينين خلال القائه كلمة القوى الوطنية والإسلامية، إلى أنّ "إدارة وكالة الغوث تقوم بدور ممنهج في تقليص خدماتها واتخاذ قرارات مجحفة بحق اللاجئين الفلسطينيين".

وأوضح أنّ "تلك الخدمات هي حقوق للاجئين لا يجوز المساس بها، وهذا يتطلّب من وكالة "أونروا" التراجع عن خطواتها وقراراتها المجحفة وتحمّل مسؤولياتها في تقديم الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية، باعتبارها حق من حقوق اللاجئين وليس منة من أحد".