استأنفت مدفعية الاحتلال الصهيوني قصفها على عدّة مواقع في قطاع غزّة، فجر اليوم الاثنين 24 آب/ أغسطس، إذ قصفت المناطق الشرقية لمحافظتي رفح وخانيونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ مدفعية الاحتلال قصف أرضاً زراعية في منطقة أبو هداف شرقي بلدة القرارة شرقي خان يونس، كما قصفت نقطة رصد للمقاومة في منطقة "سريج" شرقي البلدة.

وأشارت المصادر، أنّ مدفعية الاحتلال قصفت نقطتي رصد للمقاومة شرقي بلدة الفخاري، وأخرى في منطقة كرم أبو معمر القريبة من موقع صوفا العسكري شمالي شرقي رفح، فيما لم تسفر عمليات القصف عن وقوع إصابات.

الاحتلال يُشدّد الحصار

بدوره، أكَّد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، مساء أمس الأحد 23 آب/ أغسطس، على أنّ "استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم، وتشديده بمنع دخول البضائع يكبِّد القطاع التجاري والصناعي في قطاع غزة خسائر فادحة، ويُفاقم المعاناة الإنسانية".

وأوضح الخضري في بيانٍ له، على أنّ "الاحتلال يُصعّد من إجراءاته غير القانونية تجاه غزة، ويمنع دخول البضائع للقطاعين التجاري والصناعي، إضافة للمحروقات (بما فيها الوقود المخصص لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة) ومواد البناء"، لافتاً إلى أنّ "هذا الإجراء يمثل خطورة بالغة على كل القطاعات التجارية والصناعية، خاصة البضائع المستوردة من خلال الموانئ التي وصلت معبر كرم أبو سالم بشكلٍ رسمي وقانوني، إلّا أن الاحتلال أعادها من حيث أتت".

خسائر تجارية فادحة

كما بيّن الخضري في بيانه، على أنّ "هذه الخطوات تُكبّد القطاعات التجارية خسائر فادحة من حيث تكاليف النقل والتخزين واحتمال التلف"، مُشيراً إلى أنّ "إجراءات الاحتلال خطيرة، وتمس بشكلٍ مباشر إمكانية وصول الحاجيات والبضائع الإنسانية إلى المواطنين حيث كل ما يمنعه الاحتلال من المرور إلى غزة هو إنساني".

واعتبر الخضري أنّ "ذلك مخالفة وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، ويرتقِ إلى العقوبة الجماعية التي يمنعها القانون الدولي، والمفترض أن يُحاسب الاحتلال عليها"، داعياً "المجتمع الدولي للتحرّك بشكلٍ عاجل وسريع لإنقاذ الأوضاع الإنسانية في غزة من التدهور".

الكهرباء 3 ساعات

كما أوضح الخضري أنّ "الاحتلال يواصل إغلاق المعبر لليوم الثالث عشر على التوالي، بما يخلفه ذلك من آثار خطيرة على الجانب الصحي والبيئي والزراعي، وصعوبة الحصول على المياه"، لافتاً إلى أنّ "المنع يمس وصول الكهرباء للقطاع حيث لا تصل المواطنين سوى 3 ساعات طيلة اليوم، في أزمة تعني كارثة إنسانية وصحية إنّ لم يتم إنهائها بشكلٍ سريع، من خلال فتح المعبر والسماح بدخول كافة المستلزمات دون قيود"، كما جدّد التذكير "بأن الوضع الإنساني في غزة متدهور أصلاً حيث 80 % يعيشون تحت خط الفقر، فيما 60 % معدل البطالة، و2 دولار معدل دخل الفرد اليومي".

الأزمة تهدّد شركات الوقود

وفي السياق، حذَّرت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز في غزة، من "النتائج الكارثية لاستمرار اغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري مع الجانب الإسرائيلي، على قطاع تجار الوقود والغاز، في ظل استيراد ثلث استهلاك القطاع عبر هذا المعبر".

وأكَّد رئيس الجمعية أحمد لبيب الحلو في بيانٍ له، على أنّ "اغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم يشكل مزيداً من الضغط والانهاك لقطاع تجار البترول والغاز، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به غزة"، مُشيراً إلى أنّ "شركات الوقود والغاز في غزة تُعاني من أزمات اقتصادية كبيرة تهدد وجودها نتيجة تراجع الواقع الاقتصادي وغياب القدرة الشرائية في قطاع غزة".

كما بيّن الحلو أنّ "عمليات اغلاق المعبر تزيد من فرص تدمير هذه الشركات وافلاسها"، مُناشداً "الوسطاء والمؤسسات الدولية، للضغط على الاحتلال لإعادة فتح المعبر والسماح بتدفق كل السلع التجارية للشركات في غزة وعلى رأسها الوقود والغاز".

وشدّدت سلطات الاحتلال الصهيوني من حصارها على قطاع غزة، إذ أبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، أمس الأحد، شركات القطاع الخاص بقرار حكومة الاحتلال بوقف إدخال جميع السلع والبضائع للقطاع عدا السلع والبضائع الغذائية والطبية فقط.

ويأتي هذا القرار بعد 13 يوماً من إغلاق معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد للقطاع أمام الوقود ومواد البناء، وقرابة الأسبوع على إغلاق البحر بشكلٍ كامل أمام الصيادين، في حين قالت سلطات الاحتلال، إنّ "إغلاق المعبر يأتي في ضوء التوتر الحاصل في القطاع".